ستدخل التعديلات على نظام العملات المشفرة الحالي في فرنسا حيّزَ التنفيذ العام المقبل لمواءمة اللوائح التنظيمية الوطنية مع الإطار الأوروبي الذي حدده إطار أعمال الأسواق في الأصول المشفَّرة (MiCA).
أعلنت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، السلطةُ المالية الرئيسة في فرنسا، عن أحكامِ لائحتها العامة وسياستها بشأن مقدِّمي خدمات الأصول الرقمية (DASPs) التي ستتخذها بسبب التسجيل "المعزَّز"، حيث نُشر البيان الصحفي في 10 أغسطس.
ستشمل متطلبات التسجيل "المعزَّزة" لمنصات العملات المشفرة، التي تشملها المادة الجديدة 721-1-2 من اللائحة العامة لهيئة الأسواق المالية الفرنسية، أنظمةً لإدارة تضارب المصالح، والتزامات الإفصاح الإضافية، إلى جانب فصل أصول العميل وأصول المنصة وحظر استخدام أصول العميل دون موافقته المسبقة الصريحة.