هذا لأنه بالنسبة لدائرة الإيرادات الداخلية، يتعامل معظم الناس مع العملات المشفرة على أنها استثمارات. وعلى هذا النحو، فإنَّهم مدينون بضريبة العملات المشفَّرة سواء كانوا ينفقونها أو يبيعونها ما دام استثمارهم الأوليُّ يحققُ ربحاً.
ومع ذلك، تختلف قوانين ضريبة العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لدى بعض البلدان لوائح تنظيمية جديدة، وبعضُها يحظر الأصول الرقمية تماماً.
لفهم كيفية تنفيذ بعض الدول العربية لفرض الضرائب على العملات المشفرة، ألقوا نظرة على أسرع ستة متبنِّين للعملات المشفرة في المنطقة بناءً على التقرير الصادر في أكتوبر 2022 عن شركة بيانات البلوكتشين (Chainalysis).