في الوقت الذي تستعدُّ فيه المملكة المتحدة لفرض حظر على المكالمات الباردة (المكالمات العشوائية) المتعلقة بالخدمات المالية، أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ورقةً استشارية، بالتزامن مع دعوتها إلى تقديم أدلة لقياس التأثير الكامل على الشركات والتكاليف المرتبطة بإدخال الحظر وتنفيذه.
في 3 مايو، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن استراتيجية طموحة لمكافحة الاحتيال، والتي ستشمل إضافةَ 400 وظيفة جديدة لتحديث نهجها في العمل الشرطي القائم على الاستخبارات. كما ذكرت كوينتيليغراف سابقاً، تقدِّر الوكالةُ الوطنية لمكافحة الجريمة أنَّ الاحتيال يكلِّف البلاد نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) سنوياً.
ومن ناحيته قال أندرو غريفيث، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية: "لن تتسامح الحكومة مع هذا السلوك"، في حين انتقد المكالمات العشوائية المتزايدة المتعلقة بالخدمات والمنتجات المالية التي غالباً ما تستهدف أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً.