قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، في الثامن والعشرين من أغسطس، اقتراحاً إلى محاكم نيويورك، طالبت فيه منع شهود "سام بانكمان فرايد" الخبراء السبعة من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.
في الاقتراح، ادعت وزارة العدل أن شهود "بانكمان فرايد" الخبراء، بالإضافة لافصاحاتهم، "يعانون من مجموعة من أوجه القصور"، والتي من شأنها أن تمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة.
واصلت الوزارة القول إن بعض الإفصاحات "فشلت بشكلٍ كامل" في إيصال الآراء الخبيرة بشكلٍ صحيح، بينما فشل معظمها في توفير أساسٍ منطقيّ للآراء المذكورة، والذي يُعد شرطاً من شروط القاعدة الفيدرالية للإجراءات الجنائية 16.