نشرت محكمة الشعب في الصين تقريراً عن شرعية الأصول الافتراضية، حيث حلَّلت سمات القانون الجنائي لهذه الأصول الرقمية، وأشارت إلى أنَّ الأصول الافتراضية، بموجب إطار السياسة القانونية الحالي، ما تزال مُلكيةً قانونية ومحميةً بموجب القانون.
تمارس المحاكم الشعبية في جمهورية الصين الشعبية السلطةَ القضائية بشكل مستقلٍّ، ولا تخضع لتدخُّل منظَّمة إدارية أو عامة، حيث تنظر هذه المحاكم في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية وكذلك النزاعات الاقتصادية.
أمَّا التقرير المعنوَن "تحديد سمات ممتلكات العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتعلقة في القضية" (Identification of the Property Attributes of Virtual Currency and Disposal of Property Involved in the Case) فقد أقرَّ بأن الأصول الافتراضية لها سماتٌ اقتصادية، لذا يمكن تصنيفها على أنَّها ممتلكات، وفقاً لما أوردته صحيفة يومية محلية. بالرغم من أنَّ الصين عدَّت جميع الأصول الرقمية الأجنبية غير قانونية عبر فرض حظر شامل، فإنَّ التقرير يجادل بأنَّ الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها الأفراد يجب أن تُعدَّ قانونية ومحمية بموجب القانون، وفقاً لإطار السياسة الحالي.