قرَّرت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسة في اليابان، وكالة الخدمات المالية (FSA)، أن تتولَّى تنظيمَ العملات المشفرة بنفسِها، واقترحت تعديلَ قانون الضرائب فيما يتعلَّق بالأصول الرقمية.
قدَّمت وكالةُ الخدمات المالية الطلبَ في 31 أغسطس، حيث إنَّ الاقتراح الأبرز في الوثيقة المكوَّنة من 16 صفحة تمثَّل في محاولة تحرير الشركات المحلية من ضريبة "الأرباح غير المحقَّقة" في نهاية العام على العملات المشفرة. إذ إنَّه في بعض التشريعات الوطنية، يتعيَّن على الكيانات القانونية دفعُ الضرائب فقط بعد بيع الأصول المشفرة إلى العملات الورقية، ولكن في اليابان، تُفرض الضرائب عليها على أساسٍ سنويٍّ منتظم.
لكنَّ التعديل الذي اقترحته وكالة الخدمات المالية يمكن أن يكون ذا أثرٍ في هذه المسألة، حيث تَذكر الوكالة أنَّ وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قد دعمت هذه المبادرة مسبقاً.