مصدر الصورة: Adobe/chomplearn_2001 أطلق مشروع إسلاميك كوين (Islamic Coin) -وهو مشروع عملةٍ رقميةٍ يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية- عرض البيع العام لعملته وفقاً للقانون التنظيميّ Reg D Token (الذي يسمح للشركات الصغيرة ببيع الأصول الرقمية دون تسجليها)، وذلك بالتعاون مع شركة OpenDeal للوساطة التابعة لشركة الكريبتو والأصول الرقمية ريبابليك (Republic).
وفي بيان صحفيٍّ صَدَر يوم الإثنين الماضي، قال مشروع إسلاميك كوين إن شراكته مع ريبابليك كانت بهدف دعم إستراتيجيته لدخول السوق. ومن المتوقع في هذا الإطار أن يساعد ريبابليك كريبتو (Republic Crypto) -قسم الخدمات الاستشاريّة للعملات الرقمية في Republic- في تخصيص البيانات الاقتصادية للعملة، وتطبيق نظام حوكمةٍ للمشروع قائمٍ على منظمةٍ مستقلةٍ لامركزيةٍ (DAO) لضمان تقديم قيمةٍ وظيفيةٍ واقتصاديةٍ مستدامةٍ للمجتمع الإسلاميّ.
علاوةً على ذلك، يتضمّن التعاون أيضاً إقامة علاقاتٍ مع شركاء إستراتيجيين مُحتملين ومنصّات تداولٍ وجهاتٍ فاعلةٍ أخرى في السوق. وجاء في الإعلان: “بعد هذا الإطلاق العام، سيحظى أعضاء مجتمع إسلاميك كوين الدوليّ بمزايا متعدّدة منها: إمكانيّة توفير السيولة، ورهن عملاتهم، إلى جانب إمكانية كسب العملات خلال مرحلة جمع السيولة”.
وتمكنت إسلاميك كوين مؤخراً من جمع 193 مليون دولار من عمليات البيع الخاصّة بمشاركة مستثمرين بارزين من أمثال ABO Capital وDF 101 وA195 وOptic Capital.
بالإضافة إلى ذلك، فقد عقد المشروع شراكةً حصريّةً مع مجموعة DDCAP -للوساطة والتقانة المالية- والتي تتمتع بشبكةٍ واسعةٍ تضم أكثرَ من 300 بنكٍ إسلاميّ. وتعمل عملة إسلاميك كوين على شبكة HAQQ، وهي بلوكتشين متوافقةٌ مع الشريعة الإسلامية تهدف إلى تقديم خدماتٍ لـ 1.9 مليار مسلم حول العالم.
ولعلَّ أحد الجوانب المميّزة لمشروع إسلاميك كوين هو التزامه بالقضايا الخيريّة، حيث يتم تخصيص 10% من كلِّ إصدارٍ للعملات من أجل دعم المساعي الخيريّة والإنسانية.
العائلات الملكية في أبو ظبي تدعم إسلاميك كوين
أبدت العائلات الملكية في أبو ظبي دعمها لبلوكتشين HAQQ ومشروع إسلاميك كوين الذي يسعى إلى الاستفادة من خبرات المتخصّصين في القطاع المالي الإسلامي ونظيره التقليديّ في وول ستريت ولندن.
ويأتي الإطلاق المميّز لعملة إسلاميك كوين تزامناً مع التبني المتزايد للعملات الرقمية من قبل الدول ذات الأغلبية المسلمة في السنوات الأخيرة. وقد أشار تقريرٌ صادرٌ عن منصة Chainalysis لتحليلات الكريبتو في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعتبر أسرع أسواق العملات الرقمية نموّاً.
ومن بين أوّل عشرين دولةً شهدت نسبَ تبنٍّ مرتفعةً، نجد أربعة دولٍ ذات أغلبيةٍ مسلمةٍ إلى جانب دولٍ أخرى تقطنها أعدادٌ كبيرةٌ من المسلمين مثل الهند ونيجيريا.
ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عمان أعلنت الشهر الماضي عن سلسلةٍ من الاستثمارات بملايين الدولارات في قطاع الكريبتو، تضمّنت خططاً لاستثمار ما يقارب 1.1 مليار دولار في عمليات تعدين العملات الرقمية.
ومع ذلك، فهنالك جدلٌ متزايدٌ حول مدى التزام مشروع إسلاميك كوين بمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تشير عموماً إلى السلوك الإسلاميّ الصحيح فيما يتعلق بمسائل مختلفةٍ بما في ذلك الأنشطة المالية، حيث لم يُجمع علماء الإسلام على رأي موحّد بخصوص شرعية العملات الرقمية، حيث يرى بعضهم بأن سمة المضاربة التي تمتاز بها العملات الرقمية تجعلها محرّمةً وفقاً للشريعة الإسلامية، وهو موقفٌ يحظى بدعم الجماعات الإسلامية المؤثِّرة في دولٍ مثل تركيا ومصر وإندونيسيا.
وفي المقابل، يدافع أنصار العملات الرقمية بالقول أنه يمكن اعتبارها مباحةً لأنها لا تنطوي على تحصيل الفوائد، أو ما يسمى بالرِّبا.
