بينما يناقش المشرِّعون البرازيليون مشروعَ قانونٍ من شأنه أن يمنحَ حمايةً قويةً لجزءٍ كبير من أصول المدينين الادخارية، تسعى مبادرةٌ منفصلةٌ إلى تضمين العملات المشفرة في أحدث نسخة من مشروع القانون.
مشروعُ القانون 4.420/2021، الذي صاغه النائب كارلوس بيزيرا، تنظر فيه حالياً لجنةُ الدستور والعدالة والمواطنة في مجلس النواب بالكونغرس الوطني للبرازيل. كما أنَّ تعديل قانون الإجراءات المدنية، الصادر في عام 2015، يهدف إلى حماية المدَّخرات الخاصة للأفراد حتى مبلغ يساوي 40 من الحد الأدنى للأجور من الحجز المحتمل نيابة عن دائنيهم.
مقالات ذات صلة: البنك المركزي البرازيلي يُعلن عن موعد طرح عملته الرقمية “DREX”