اتَّخذ قانونُ الدولة لمكافحة المراقبة في العملة الرقمية للبنك المركزي، الذي يهدف إلى منع "البيروقراطيين غير المنتخبين في واشنطن" من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، خطوةً أُخرى في رحلته الإجرائية بعد أن أقرَّته لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
وفقاً لبيانٍ صحفي وزَّعه كاتبُ مشروع القانون، النائب توم إيمر، في 20 سبتمبر، مُرِّرَ قانونُ الدولة لمكافحة المراقبة الخاص بالعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي من اللجنة وانتقل بشكل إيجابي إلى مجلس النواب، أي إنَّ مشروعَ القانون سيواجهُ تصويتاً في الكونغرس في المرة القادمة.
ومن ناحيته أكَّد النائب توم إمر أنَّ مشروع القانون قد حظي بالفعل بتأييد 60 عضواً في الكونغرس. وفي تصريحاته بشأن قرار اللجنة، أكَّد إمر مرَّةً أُخرى مخاطرَ سيطرة الدولة على العملة وتعارُضَها مع القيم الأمريكية: