طلبت منصة بينانس (Binance) من مستخدمي خدمة Paysafe تحويلَ أرصدتهم باليورو إلى العملة المستقرة USDT بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، إثرَ توقُّف مزوّد خدمة المدفوعات Paysafe عن معالجة ودائع اليورو لمستخدمي منصة بينانس.
وفي إعلانٍ أصدرته اليوم الخميس، قالت بينانس إن Paysafe “قرّرت من جانبٍ واحدٍ التوقفَ عن معالجة ودائع اليورو لمستخدمي بينانس (Binance)”، ونصحت المستخدمين بتحويل أرصدتهم باليورو إلى العملة المستقرة USDT.
كما أشارت المنصّة أيضاً إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين سحب أرصدتهم باليورو من حساباتهم في بينانس إلى حساباتهم المصرفية.
وأضافت بينانس أيضاً أن مستخدمي Paysafe لن يتمكنوا بعد الآن من تداول أزواج عملات التداول الفوريّ باليورو اعتباراً من الساعة 4:00 صباحاً بالتوقيت العالمي يوم 28 أيلول/سبتمبر، وسيتم إلغاء الطلبات المفتوحة بعد ساعةٍ من ذلك التوقيت.
وقالت المنصّة: “ننصح المستخدمين بشدّة بتحديث و/أو إلغاء روبوتات التداول الفوريّ الخاصّة بهم قبل إيقاف خدمات روبوتات التداول الفوريّ لتجنّب أيِّ خسائر محتملة”.
يُذكر أنه سيتم أيضاً تقييد خاصيّة Binance Convert -التي توفر خدمة تحويل العملات الرقمية (إلى عملاتٍ رقميةٍ أخرى أو عملاتٍ تقليدية)- في المُعاملات المُنجزة باليورو.
خدمة Paysafe تنهي دعمها لبينانس
كما هو متوقّعٌ، فقد أنهت Paysafe -وهي نظام الدفع الأوروبيّ الشريك لمنصّة بينانس (Binance)- دعمها لعملاء المنصة في الموعد النهائيّ المحدّد في 25 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكانت شركة Paysafe قد أعلنت في شهر حزيران/يونيو الماضي أنها ستتوقّف عن توفير حلول المَحافظ المُدمَجةِ الخاصة بها لصالح منصة بينانس.
ومن المُلاحظ أيضاً أن Paysafe قامت بحظر بعض مستخدمي منصة بينانس الأسبوع الماضي، قُبَيل الموعد النهائيّ المقرّر في 25 أيلول/سبتمبر الجاري؛ وصرّح حينها متحدّثٌ باسم بينانس لموقع Cryptonews أن Paysafe قد أخضعت “جزءاً صغيراً جداً (0.085%) من مستخدمي بينانس ممّن لديهم حساباتٌ على Paysafe في أوروبا لمراجعاتٍ بهدف الإغلاق”.
وكانت بينانس قد عقدت اتفاق تعاونٍ مع Paysafe العام الماضي للسماح لمستخدميها بإيداع الجنيه الإسترليني عبرَ شبكة Faster Payments، وهي شبكةٌ تسهّل عمليات الدفع والتحويلات المصرفية في بريطانيا.
تقلّص الحصة السوقية لمنصّة بينانس (Binance) بتأثيرٍ من الضغوطات التنظيمية
شهدت منصة بينانس تراجعاً حاداً في حصّتها السوقية بين منصات العملات الرقمية العاملة بغير الدولار، حيث انخفضت الحصة السوقية للمنصّة بين مجموعةٍ من المنصات التي تضمّ عدداً من اللاعبين الآسيويين الرئيسيين مثل Upbit وHuobi وBybit وOKX، إلى 54% في آب/أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 51% في أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بالمقارنة مع حصّةٍ سوقيةٍ وصلت إلى 75% كانت منصة بينانس تتمتع بها بين هذه المنصات نهاية عام 2022.
ويُعزى انخفاض حصّة بينانس السوقية إلى حدٍّ كبيرٍ لسلسلة الضغوط التنظيمية المتزايدة على المنصة. ففي حزيران/يونيو الفائت، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائيةً ضد بينانس ورئيسها التنفيذي بسبب “تجاهلهم الصارخ لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية” على حدِّ وصفها، وكشفت النقاب عن 13 تهمةً ضد المنصّة، منها تشغيل منصّةٍ غير مرخّصة.
وبالمثل، أجرت السلطات الفرنسية زيارةً إلى مكتب بينانس في فرنسا الشهر الماضي في إطار تحقيقاتٍ بمزاعم حول تقديم المنصة لخدمات الأصول الرقمية بشكلٍ غير قانوني، إضافةً إلى اتهاماتٍ بغسيل الأموال. كما تلقّت المنصة أوامرَ بوقف عملياتها في نيجيريا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فقد واجهت بينانس (Binance) أيضاً تحدياتٍ تنظيميةً في العديد من البلدان الأوروبية، مثل بلجيكا والنمسا، فيما تستعد للامتثال للتشريعات الجديدة الناظمة لأسواق الأصول الرقمية (MiCA) في الاتحاد الأوروبي.
