اعتباراً من الثاني من أكتوبر، أصبح بإمكان صناديق الاستثمار البرازيلية دمج العملات المشفرة في محافظها، وذلك بفضل القرار 175 الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (CVM).
تم تقديم مشروع القانون خلال العام الماضي. ولا يعترف القانون الجديد بالاهتمام المتزايد بين المؤسسات بالأصول المشفرة فحسب، بل يضع أيضاً إطاراً تنظيمياً لضمان تكاملها الآمن.
ووفقاً لما نشرته منصة الأخبار المحلية "Globo"، فقد تضّمن القانون الجديد بعض النقاط الهامة، بما في ذلك إمكانية تخصيص الكيانات الاستثمارية لـ 10٪ كحد أقصى من حيازاتها للعملات الرقمية، بالإضافة إلى فرض الهيئة التنظيمية (CVM) على الكيانات الاستثمارية شراء العملات المشفرة حصرياً من البورصات التي وافق عليها البنك المركزي البرازيلي أو الكيانات التنظيمية الدولية المعترف بها.