مصدر الصورة: لقطة شاشة/فيديو من يوتيوب، جولدمان ساكس (NYSE:GS) توقّع المستثمر المعروف بول تودور جونز (Paul Tudor Jones) أن تشهد الأسهم اتجاهاً هابطاً، بينما أعرب عن تفاؤله بشأن الذهب وبيتكوين (Bitcoin-BTC).
وفي مقابلةٍ أجرتها معه مؤخراً شبكة CNBC، أشار جونز إلى التصاعد المحتمل للصراع بين إسرائيل وحماس، إضافةً إلى الظروف المالية المتدنّية في الولايات المتحدة كسببين رئيسيّين وراء موقفه الحذر هذا.
وتحدّث المستثمر عن العوامل التي يراقبها فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليستنتج أن حالة عدم اليقين في السوق قد انخفضت، فهوَ يرى أنه إذا ما تصاعدت حالة التوتر فقد تهيمن مشاعر العزوف عن المخاطرة على الأسواق المالية.
لكن -وعلى الرغم من احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية- فقد سجّلت عدّة مؤشراتٍ أمريكيةٍ كبرى مكاسبَ في تداولات أول يومين من الأسبوع. ومع ذلك، وفي حال صحّت توقعات السيد جونز، فمن المحتمل أن يكون هذا الارتفاع لفترة وجيزة فقط.
ومن المُلاحظ تاريخياً أن دلالات منحنى العوائد كانت من بين الأكثر دقّةً من ناحية توقع ركود اقتصاديٍّ وشيك. فمنذ عام 1955 جرت العادة أن يسبق كلَّ حالات الركود انعكاسٌ في منحنى العوائد لسندات الخزينة لعامين ولعشرة أعوام. وكان منحنى العوائد على سندات الخزينة الأمريكية لعامين ولعشرة أعوام قد انخفض في تموز/يوليو الماضي إلى مستوى 109.5 نقطة أساس، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 1981.
وعلى الرغم من أن هذا الانعكاس قد تفاقم منذ ذلك الحين، إلا أن الوضع لا يزال يبدو غير مواتٍ بالنسبة لسندات الخزينة قصيرة الأجل. حيث تبلغ عوائد سندات الخزينة الأمريكية لشهرٍ واحد ولثلاثة أشهرٍ حوالي 5.5% حالياً، في حين أن عوائد السندات لمدة عامين تقترب من 4.96%.
في المقابل، يبلغ العائد على السندات لـ 10 سنوات 4.65%، ممّا يؤدي إلى انعكاسٍ بمقدار 31 نقطةِ أساسٍ لمنحنى عوائد السندات لعامين ولعشرة أعوام. فمنحنى العائد الثابت يحدّ من قدرة البنوك على اقتراض الأموال بمعدلات فائدةٍ أقلَّ وإقراضها بمعدلات فائدةٍ أعلى، ما قد يؤدي إلى انخفاض نشاط الإقراض وبالتالي التباطؤ الاقتصاديّ؛ كما تعكس هذه الحالة أيضاً تراجع التفاؤل بين المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد على المدى القريب، حيث يُقدِمون على بيع الديون قصيرة الأجل لتحقيق عوائد أعلى.
ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من الضغط على النظام المصرفيّ
لقد أدت نسب الزيادة الكبيرة في معدلات الفائدة -والتي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي بهدف مكافحة التضخّم- إلى زيادة الضغط على النظام المصرفيّ. وتَمثّل هذا الضغط بصورته الأوضح في انهيار ثلاثةٍ من أكبر أربعة بنوكٍ أمريكية خلال هذا العام وحده، وهي بنك سيغنتشر (Signature Bank) وبنك فيرست ريبابليك (First Republic Bank) وبنك سيليكون فالي (Silicon Valley Bank).
ويتكهّن بعض مراقبي السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى خفض معدلات الفائدة في وقتٍ مبكّرٍ من عام 2024 لوضع حدٍّ لأية تداعياتٍ اقتصاديةٍ سلبيةٍ أخرى، حتى لو أدى ذلك إلى بقاء التضخّم أعلى من المستوى المرغوب به للاحتياطي الفيدرالي.
وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، فعادةً ما تكون السياسة النقدية المتساهلة وزيادة السيولة في صالحها. وفي حال تزامن تخفيض معدلات الفائدة مع دورة تنصيف بيتكوين المنتظَرة عام 2024، فقد تكون سوق الكريبتو على موعدٍ مع حركةٍ إيجابيةٍ كبيرة في الأفق.
وفي هذا الإطار، أظهر كلٌّ من الذهب وعملة بيتكوين مرونةً واضحةً وسط الفوضى الحالية في السوق. وفي حين شهدت بيتكوين (BTC) انخفاضاً بنسبة 2% في تداولات اليومين الماضيين وحافظت -في المُجمل- على حالةٍ من الثبات خلال الأيام الخمسة الماضية، إلا أن الذهبَ ارتفع بنسبة 2% خلال الفترة نفسها.
وقال جونز في تأكيده على أفضلية الذهب وبيتكوين على غيرهما من الأصول: “لا أحبّ الأسهم، أنا أفضّل البيتكوين والذهب”.
يُذكر أن المستثمر الملياردير كان قد كشفَ سابقاً أنه يواصل تخصيص 5% من استثماراته لبيتكوين، معتبراً أن الذهب وبيتكوين يشكّلان الملاذ الآمن خلال فترات الاضطراب الاقتصاديّ. وسبق أن أعلن جونز قبل ذلك عن تخصيص 1% لبيتكوين في أيار/مايو 2020 إبّان عمليات الحجر الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
