أفاد تقريرٌ جديدٌ صادرٌ عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن مؤسس منصة بينانس (Binance) تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao) -المعروف بـ CZ- قد يواجه حكماً بالسجن لمدّة تصل إلى عشر سنوات، وذلك بعد التسوية القانونية التاريخية التي أجرتها منصته الأسبوع الماضي.
ويأتي بيان وزارة العدل وسط جدل مستمرٍّ عمّا إذا كان CZ سيحاول “الهرب” ووجوب إجباره على قضاء فترة الكفالة داخل الولايات المتحدة. وبينما صرّح محامو CZ أن فترة العقوبة ستكون “قصيرةً” وبالتالي لن يكون لديه دافعٌ للفرار، قالت وزارة العدل أن مدة الحكم قد تكون أطولَ بكثيرٍ ممّا قدّره الفريق القانوني.
فقد أوردت وزارة العدل في تقريرها نهاية يوم الجمعة: “في الواقع، قد يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى 18 شهراً حسب القوانين العامة، وتمتلك الولايات المتحدة مطلق الحرية للمطالبة بحكمٍ يصل إلى الحد القانوني الأقصى البالغ عشر سنوات”.
ومن الجدير بالذكر أن قاضي التحقيق برايان تسوتشيدا (Brian Tsuchida) -عند ترأسه جلسة الاستماع الأسبوع الماضي- أفرج عن مؤسس بينانس بكفالةٍ شخصيةٍ تبلغ 175 مليون دولار، كما أذِن له بقضاء فترة الكفالة -والتي تمتد حتى 14 يوماً- في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) قبل صدور حكمه في 23 تشرين الثاني/فبراير 2024، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ولكن سرعان ما عارضَ مدّعو وزارة العدل اتفاقية الكفالة باعتبارها “غيرَ كافيةٍ”، حيث أوضحوا عدم إمكانية ضمان تحصيل مبلغ الكفالة إذا غادر تشاو البلاد لأن معظم أصوله موجودةٌ خارج الولايات المتحدة.
رد الدفاع
ردَّ محامو CZ في وقتٍ لاحقٍ بأن إجباره على البقاء في الولايات المتحدة سيمنعه من رعاية أسرته وقضاء الوقت معهم قبل صدور الحكم. ومع ذلك، استشهدت وزارة العدل بهذا السبب كأمرٍ سيقود CZ للشعور بمدى “أهميّة” العقوبة وأثرها عليها، ما سيعطيه دافعاً أكبرَ لمحاولة الهرب.
كما أشارت الوزارة إلى الروابط الضعيفة التي يمتلكها CZ في الولايات المتحدة مقارنةً بالإمارات العربية المتحدة، ويمتلك تشاو في تلك البلاد الثروة والجنسية بالإضافة لوجود عائلته هناك؛ مشيرةً إلى عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الدولتين، وأضافت وزارة العدل:
“بالنظر إلى هذه العلاقات، وفي حال قرر السيد تشاو عدم العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة حكم غير محدّد بعد، فلا يوجد سببٌ للاعتقاد بأن الإمارات العربية المتحدة ستسلمه إلينا”.
وفي يوم الأربعاء الماضي، استقال CZ من منصب الرئيس التنفيذيّ لشركة بينانس بعد إقراره بالذنب في تهم غسيل الأموال وخرق قوانين العقوبات. وقد تم تغريمه شخصياً بمبلغ 50 مليون دولار بينما ستدفع منصة بينانس غراماتٍ بقيمة 4.3 مليار دولار، وهو أكبر إجراء تنفيذيٍّ تم اتخاذه على الإطلاق ضد منصةٍ للعملات الرقمية.
