دعا برلمان الاتحاد الأوروبيّ (EU) الدول الأعضاء لاتخاذ دورٍ قياديٍّ في إنشاء إستراتيجيات العوالم الرقمية وتطبيق تقنياتها، وفي بيان صحفيٍّ صدر اليوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، حث البرلمان الأطراف المعنية في المنطقة على تولي زمام الأمور في ظلِّ تبلور الميتافيرس (metaverse) عالمياً، الأمر الذي يضع معاييرَ جديدةً للجهات المعنية.
وبدورها، أصدرت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي تقريراً يهدف إلى تحليل الفرص والمخاطر وتطبيق السياسات في السوق المحلية، وأشادت بالعمل المنجز والاتجاه التنظيمي التي يتخذه البرلمان، مع التأكيد على الحاجة لمزيد من القوانين التنظيميّة في السوق المشتركة الرقمية موضّحةً أن اتخاذ دورٍ قياديٍّ في الأسواق العالمية سيعود بمنافعَ كبيرة للمنطقة.
وفي ظلِّ محاولة تطوير هذه السياسات، دعا المشرّعون إلى مزيد من التعاون العالميّ نحو استخدام تقنيات الميتافيرس لإنشاء شبكاتٍ قابلةٍ للتشغيل البينيّ بين الدول بغضّ النظر عن التقنيات الأساسية المستخدمة من قبل الشركات، واعتمد البرلمان مشروع القانون بعد تأييد 31 صوتاً مقابل صوتين مُعارِضين وثماني أصواتٍ أخرى لم تشارك في التصويت، ما يدل على الموقف الموحّد للأعضاء حول مقترحات اللجنة.
الاتحاد الأوروبيّ في الطليعة
أوضح مقرر اللجنة بابلو أرياس إيشيفيريا (Pablo Arias Echeverria) أن المنطقة لا يمكنها تكرار الأخطاء التي ارتكبتها خلال الثورة الرقمية الأخيرة، ويجب أن تكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير عالم الميتافيرس.
“لا يمكن لأوروبا أن تتخلّفَ عن الركب في الثورة الرقمية القادمة ولا يمكننا تكرار أخطاء الماضي. ففي ظلِّ التقدم نحو الويب الرابع ((Web 4.0 وتطوّر العوالم الافتراضية، يجب علينا وضع أسسٍ قويةٍ تبدأ بإنشاء قوانين صارمةٍ للعوالم الرقمية وتحديد قيمها ومبادئها التوجيهية في الاتحاد الأوروبيّ. كما يجب على أوروبا أن تكون في طليعة هذا الانتقال، لتضع مواطنيها في قلب مستقبلنا الرقمي!”.
وتتضمّن الفوائد الرئيسية للعوالم الافتراضية تغييرَ كيفية عمل المواطنين وتفاعلهم وإنشائهم للمحتوى لترتكزَ هذه التقنيات على قيم الاتحاد الأوروبيّ. ويكمن السبيل إلى ذلك في القواعد التي تحافظ على حقوق الإنسان الأساسيّة ومطالب حماية خصوصية وأمان بيانات المستخدمين عند التفاعل مع العوالم الافتراضية.
وفي الآونة الأخيرة، تصدّرت أوروبا المشهد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية النابعة من بعض المقترحات داخل المنطقة مثل مخاوف شركات البيانات تجاه اليورو الرقميّ؛ إذ يشعر بعض المستهلكين بأن خطة اليورو الرقميّ قد تنتهك خصوصية بيانات المستخدمين، وقد أيدوا عدة سبلٍ للحدِّ من فرص حدوث ذلك، إلا أن المنظّمين يعتقدون أن هذه المخاوف مبالغٌ فيها.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبيّ إلى توفير فرص متساويةٍ لتحقيق الاستدامة للشركات المحلية ولتوعية المستهلكين بحقوقهم والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. وحسبَمَا ذكرَ البيان، ففي حالِ اتخاذِ الخطوات الصحيحة، سيعود ذلك بمنافعَ كبيرة على الاقتصاد يتردّد صداها -بالطبع- في قطاعات التعليم والتوظيف وتطوير المهارات. ومع ذلك، ثمّة عددٌ من المخاوف أبرزها الإدمان والتأثير على النوم ودوّار الإنترنت (cybersickness).
