في ثغرة أمنية كبيرة، قام مستخدم مجهول يُدعى “Miembro” بإدراج إمكانية الوصول إلى لوحة طلب إنفاذ القانون الخاصة بباينانس للبيع على Breach Forums. السعر المطلوب هو 10,000 دولار أمريكي بعملة البيتكوين أو مونيرو . وهو تطور يثير تساؤلات جدية حول سلامة البيانات الحساسة داخل منصة تداول العملات المشفرة.
تؤدي بيانات الاعتماد المخترقة إلى الوصول غير المصرح به تحت لقب “ميمبرو”، ادعى البائع في 14 ديسمبر أن الوصول المعروض يستخدم حصريًا من قبل سلطات إنفاذ القانون . ووعد بتقديم طلبات غير محدودة مع وقت استجابة يتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام. وكانت مصداقية هذه الادعاءات غير مؤكدة في البداية . لكن التحقيقات اللاحقة أشارت إلى وضع أكثر خطورة.
ووجد باحثو هدسون روك أنه تم الحصول على الوصول من خلال أوراق اعتماد مخترقة . يقال إنها مملوكة لمسؤولين عن إنفاذ القانون. ومن بين هؤلاء ضباط مكتب التحقيقات الجنائية التايواني . وقوات الشرطة الأوغندية، ومجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية. ويبدو أن أجهزة الكمبيوتر المصابة بالبرامج الضارة أدت إلى هذا الخرق الأمني . مما سلط الضوء على ثغرة أمنية خطيرة في النظام.
وكشف المزيد من التحقيقات أن Kodex، وهي خدمة تابعة لجهة خارجية . تستخدمها Binance للتحقق من صحة طلبات إنفاذ القانون. يشير الاختراق إلى أنه كان من الممكن أن يكون الهاكرز قد استغلوا هذا النظام باستخدام بيانات الاعتماد التي تم الحصول عليها.
باينانس تحت التدقيق وسط التحديات القانونية يأتي هذا الحادث الأمني في وقت مضطرب بالنسبة لـ Binance. وتواجه المنصة حاليًا مشكلات تنظيمية في الفلبين، حيث تواجه حظرًا محتملاً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات للعمل كبورصة غير مسجلة.
بالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة الولايات المتحدة مؤخرًا تشانجبينج “CZ” تشاو . الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، بدفع 150 مليون دولار لانتهاك قانون بورصة السلع ولوائح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وفي الوقت نفسه، يجب على باينانس دفع مبلغ كبير قدره 2.7 مليار دولار لإتمام إجراءات إنفاذ CFTC.
هذا المزيج من التحديات القانونية والأمنية يضع باينانس في موقف محفوف بالمخاطر. إن بيع إمكانية الوصول إلى لوحة طلبات إنفاذ القانون الخاصة بها لا يؤدي إلى تقويض ثقة مستخدميها فحسب . بل يثير أيضًا مخاوف كبيرة بشأن سلامة وأمن منصة تداول العملات المشفرة.