في اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم 22 ديسمبر . وضعت اليابان اللمسات الأخيرة على مخطط إصلاح ضرائب العملات المشفرة للعام المالي 2024. ويأتي هذا الإصلاح مع تعديل مهم يؤثر على الشركات التي تمتلك أصولًا مشفرة. يزيل التعديل ضريبة تقييم السوق لنهاية الفترة المطبقة مسبقًا على الشركات التي تمتلك أصولًا مشفرة صادرة عن طرف ثالث (العملات الافتراضية).
ونتيجة لذلك، سيتم الآن فرض ضرائب على الشركات فقط على الأرباح الناتجة عن بيع العملات الافتراضية والتوكنز . بما يتماشى مع النظام الضريبي للمستثمرين الأفراد. يهدف هذا التعديل إلى تخفيف العبء الضريبي على الشركات المشاركة في الاحتفاظ بالأصول المشفرة وتشغيلها.
اليابان تنهي ضريبة العملات المشفرة على الأرباح غير المحققة يغير هذا التعديل نطاق تطبيق السوق في نهاية الفترة بموجب قانون ضريبة الشركات. في السابق، سجلت الشركات أرباحًا أو خسائر بناءً على الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأصول المشفرة في نهاية السنة المالية. تستبعد السياسة الجديدة هذا التقييم من السوق إذا كان من المفترض الاحتفاظ بالأصل بشكل مستمر.
يستجيب الإصلاح الضريبي جزئيًا لطلب مقدم من جمعية أعمال الأصول المشفرة اليابانية (JCBA) للإصلاح الضريبي لعام 2024. وسيعمل هذا التغيير على تعزيز نمو Web3 . ودعم الشركات الناشئة المحلية التي تستخدم تقنية البلوكشين، وجذب المشاريع الدولية.
أعفى الإصلاح الضريبي في العام الماضي فقط العملات الافتراضية التي أصدرتها الشركات نفسها من الضرائب المفروضة على السوق. ومع ذلك، فإن الدعوات المتزايدة للمعاملة المتساوية للعملات المشفرة الصادرة عن شركات أخرى أثرت على مراجعة هذا العام.
هل سيعزز هذا اعتماد العملات المشفرة في اليابان؟ يتضمن مخطط الإصلاح الضريبي لعام 2024 أيضًا خططًا لخفض ضريبة الدخل وضريبة المقيمين بمقدار 40 ألف ين للشخص الواحد اعتبارًا من يونيو 2024 فصاعدًا، وتخفيضات ضريبية للشركات . وإنشاء نظام ضريبي جديد للقطاعات الاستراتيجية والابتكار. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في الإيرادات يصل إلى 3874.3 مليار ين للحكومات الوطنية والمحلية . مما يجعله ثالث أكبر انخفاض منذ السنة المالية 1989.
ويتطلب مشروع القانون موافقة كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
يمثل هذا الإصلاح الضريبي خطوة حاسمة نحو تقديم ضرائب منفصلة (20٪) وخصومات ترحيل الخسارة . لتلبية رغبات المستثمرين في العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تزال المناقشات حول حسابات الربح والخسارة في معاملات الأصول المشفرة . بما في ذلك فرض ضريبة مقطوعة عند تحويل الأصول المشفرة إلى عملة قانونية . والنظر في الخصومات “المرحّلة” لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام التالي، قائمة حتى الآن. من المتوقع أن يؤدي تطوير النظام الضريبي للشركات إلى تحفيز المناقشات النشطة حول المزيد من الإصلاحات الضريبية في مجال الأصول المشفرة.
لقد اتبعت اليابان دائمًا نهجًا صديقًا للعملات المشفرة . وبالتالي تظل الوجهة المفضلة لشركات العملات المشفرة. لقد قامت البلاد بإجراء إصلاحات حاسمة في الوقت المناسب. في وقت سابق من هذا العام . سمحت اليابان لشركات رأس المال الاستثماري بالاستثمار مباشرة في العملات المشفرة.