تحثّ حكومة المملكة المتحدة الجهات التشريعيّة كي توافق على قوانين جديدة تستهدف العملات المستقرة (Stablecoins) وآلية الرهن (Staking) بحلول منتصف العام، وبحسب وكالة بلومبيرج (Bloomberg): شدّد بيم أفولامي (Bim Afolami) الأمين الاقتصادي للخزانة -ضمن حدثٍ خاص بالقطاع أمس الإثنين- على التزام الحكومة “بالعمل الجاد” على سنّ قوانين خاصّةٍ بالعملات المستقرّة والرهن، معبّراً عن عزم الحكومة على تفعيل هذه القوانين خلال الأشهر الستة القادمة ومؤكّداً الحاجة الملحّة لسنّها بالسرعة الكلية؛ كما أشارت بلومبيرج إلى توقعات توم داف غوردن (Tom Duff Gordon) -نائب مدير كوينبيس (Coinbase (NASDAQ:COIN))- بإعفاء هذه القوانين لعملية الرهن من تصنيفها كاستثمارٍ جماعيّ.
المملكة المتحدة تطرح إطارَ عملٍ قانونيّ بشكلٍ مرحليّ
اعتمدت المملكة المتحدة مقاربةً ثنائيةً لتنظيم قطاع الكريبتو حيث قامت وزارة الخزانة بإصدار مقترحاتٍ واضحةٍ تهدف للإشراف على العملات المستقرة المدعومة بأرصدة مقابلةٍ من العملاتٍ الرسميّة، خصوصاً من ناحية استخدامها كوسيلة دفع.
وتمثّل هذه المقترحات بداية خطة الحكومة لوضع قطاع أصول الكريبتو بأكمله ضمن إطارٍ قانونيٍّ تنظيميٍّ مفصّلٍ عبر وثائق سياساتٍ مستقلّةٍ، وتسمح هذه المقاربة المرحليّة بتركيز الاهتمام على العملات المستقرة -التي ترى الحكومة إمكانية تأثيرها على النظام الماليّ التقليدي- إلى جانب وضع الأساسات للتعامل مع قطاع الكريبتو بشكلٍ عام وآليات عمله المتنوّعة، وستواجه العملات المستقرّة تنظيماً من ناحيتين أوّلها الاستخدام كوسيلة دفع وثانيها آليتا إصدارها وحفظها ضمن المملكة المتحدة.
المملكة المتحدة تُفوّض ثلاث جهاتٍ تنظيميةٍ بتنظيم العملات المستقرة
ستتشارك ثلاث جهاتٍ قانونيةٍ (مصرف إنكلترا المركزيّ – هيئة الممارسات المالية – رقابة أنظمة الدفع) بالإشراف على عملاتٍ مستقرّة معينةٍ عبر القوانين المقترحة، وتأتي هذه المقترحات عقبَ جلسةٍ استشاريةٍ في شباط/فبراير بخصوص قوانين خدمات المملكة المتحدة المالية المستقبلية الناظمة لأصول الكريبتو.
وفي استجابةٍ موسّعةٍ لهذه التشريعات المنتظرة، تقدّمت العديد من الشركات والجهات المعنية بإفاداتٍ معمّقةٍ، حيث أشاد البعض بتوافق هذه المقترحات مع رؤيا ريشي سوناك (Rishi Sunak) -رئيس الوزراء البريطاني- التي تحدّث عنها عام 2022 لإرساء حاضنة كريبتو وطنيةٍ في البلاد، فيما اتخذ آخرون جانب التفاؤل الحذر، كما عبَّر وزير الخزينة أندرو غريفيث (Andrew Griffith) عن موافقته على إطار عمل العملات المستقرة المقترح واصفاً إياه بـ “خطوة في الاتجاه الصحيح” بعد أشهرٍ من الترقّب.