Investing.com - أصبح العديد من سكان كوريا الجنوبية مهووسين بعالم العملات الافتراضية، وعلى النقيض حذر المسؤولين من خطورة الهوس المحيط بالبتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، وفي يناير الماضي كان الطلب على هذه العملات متطرفا جدا لدرجة رفعت أسعار العملات الافتراضية 50% عن الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية.
انخفضت هذه الأسعار ولكن مازال المسؤولين قلقين، ونظرا لدور الدولة الضخم في عالم التشفير، استحوذت مفاهيم قمع العملات الافتراضية على اهتمام المستثمرين في العالم كله.
وعن اهتمام الكوريين بالعملات الافتراضية، قال باحث في معهد كوريا للتمويل، تاي كي لي، إن المستثمرين الفرديين لديهم اهتمام بالرهانات المالية الضخمة.
وقال أستاذ علم النفس في جامعة سيول الوطنية، كواك كيومجو، إن وضع البتكوين عديمة الجنسية يجذب المواطنين المتضررين من الحفاظ على مدخراتهم في بلد يشارك حدوده مع كوريا الشمالية، وبسبب ازدياد الإقبال على العملات الافتراضية، طلب البنك المركزي من موظفيه بالامتناع عن تداول هذه العملات، خاصة خلال ساعات العمل.
وتعتبر كوريا الجنوبية مركز ضخم للتجارة في العملات الافتراضية، بدءا من 11 يناير الماضي، تم استخدام الدولار لتداول العملات الافتراضية أكثر من الوون الكوري، إذ شكل الوون الكوري أكثر من 10% من صفقات التداول في البتكوين للنصف الثاني من عام 2017، كما كان العملة الأولى في تداول الإثيريوم حتى وقت متأخر من العام الماضي، غير أن دوره تراجع مؤخرا بسبب اعتراضات من المسؤولين.
في سبتمبر الماضي، تم حظر عروض العملة الرقمية الأولية، وقد درس المشرعين كل الاحتمالات من إغلاق السوق المحلي لتبادل العملات الافتراضية إلى السماح له بالعمل تحت إشراف متزايد، وفي حين يجري وضع قانون أوسع نطاقا، تتخذ السلطات تدابير لمنع غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
واعتبارا من 30 يناير الماضي، حظرت الدولة الإيداع في حسابات بنكية مجهولة الهوية، وطلبت من المقرضين الإبلاغ عن التجار المشبوه فيهم، ومن ضمنهم من يودعون أو يسحبون 10 ملايين وون (93030 دولار) أو أكثر يوميا من عمليات خاصة بالعملات الافتراضية، كما منعت الدولة القصر والأجانب والمؤسسات المالية من التبادلات المحلية لهذه العملات.
كل هذه الإجراءات تظهر مدى القلق الشديد للدولة من هذه العملات، التي قد تسخدم في غسيل الأموال والتهرب الضريبي والمضاربة المفرطة، وقد بلغ الأمر برئيس الوزراء، لي ناك يون، قوله إن العملات الافتراضية قد تفسد الشباب.
أما بالنسبة للمستثمرين، فقلقهم الدائم هو إغلاق سوق تبادل العملات الافتراضية، ما يزيد صعوبة الشراء للكوريين والحد من مصدر طلب رئيسي، وبعد أن أكد وزير العدل اقتراحه بغلق السوق، انخفضت البتكوين بنسبة 12% في 11 يناير الماضي، ولكن السوق تعافى من خسائره بعد تصريحات من متحدث باسم الرئيس مون جاي، بإن شيئالم يحدد بعد.
ومن جانبه، قال رئيس بورصة كوين في طوكيو، مايك كاياموري، إنه حتى لو تم إغلاق السوق المحلي سيجد المستثمرين طرقا لاستمرار التبادل في العملات الافتراضية، وهناك دائما تبادلات سرية، وربما سيقوم المستثمرين بتحويل أموالهم إلي بتكوين في كوريا ثم البدء في التداول في الخارج.
ومن غير الواضح ما إذا كان اقتراح وزير العدل بإغلاق السوق المحلي سينال موافقة وزارء وبرلمانيين آخريين، قد يرفض المشرعين هذا الاقتراح بسبب المعارضة العامة له، فقد جذب الالتماس المعارض لهذا الاقتراح أكثر من 200,000 اسم على موقع الرئيس، وقال مكتب تنسيق السياسات الحكومية إنه سيقرر متابعة هذا الاقتراح بعد مناقشات كافية وتنسيق الأراء عبر الإدارات.