Investing.com - كانت السنوات القليلة الماضية وقتا رائعا لشراء العملات الافتراضية والاحتفاظ بها، فيما أطلق عليه البعض "صفقة العمر"، وكمثال على ذلك، المستثمرين في عملة الإثيريوم، إذ قامت شركة اوميس بمنح مستثمري الإثيريوم 5% من العملات مجانا، وهو ما يساعد الشركة على توسيع قاعدة المستخدمين.
جعلت تكهنات العملات الافتراضية بعض المستخدمين بالغي الثراء، ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، كريس لارسن، الذي بلغت ثروته 59 بليون دولار في بداية العام الحالي، ما جعله أغنى خامس شخص في العالم بدلا من مؤسس الفيسبوك، مارك زوكربيرج، ولكن لم يدم هذا طويلا، إذ انخفضت ثروته إلى 44 بليون دولار مع انخفاض قيمة الريبل.
أما بالنسبة للمستثمر المتوسط، فالأمر صعب عندما يحقق عائد 10% في الوقت الذي يعلن جاره تعاقده المبكر نتيجة حصوله على عائد بنسبة 1000% في تداول البتكوين.
وتثير العملات الافتراضية آراء مختلفة حول مدى عرقلتها لأنظمة الدفع العالمية، وعن الاستثمار فيها في ظل سعي المشرعين لتقنين وضع هذه العملات، وصولا إلى حد اقتراح حظرها ومنع التداول.
إذا قررت الدول حظر العملات الافتراضية فهذا من شأنه القضاء على تداولها باستثناء من هم على استعداد للتعامل بشكل غير قانوني، وقد أعلنت كل من البنغلاديش ونيبال عدم مشروعية تداول العملات الافتراضية.
وتقوم دول أخرى بالحظر الجزئي لهذه العملات أو لا تشجع استخدامها، مثل بنك اندونيسيا الذي منع شركات الخدمات المالية من إجراء معاملات خاصة بالعملات الافتراضية، وتسعى دول أخرى إلى حظر تعدين العملات مع مشروعية التعامل بها وتداولها.
وخلافا للعملات التقليدية، لا يسيطر البنك المركزي على المعروض النقدي من العملات الافتراضية، إذ أن تعدين العملة الافتراضية يدور حول حل المشاكل الرياضية بدلا من السياسة، وعلى سبيل المثال تمتلك البتكوين 21 مليون عملة بحد أقصى، وهي في طريقها لزيادة عملاتها ولكن في ظل زيادة صعوبة المشاكل الرياضية مع مرور الوقت، يتوقع أن تستغرق البتكوين وقتا في زيادة العملات.
أصبح تعدين العملة صناعة كبيرة، لدرجة أن أكببر شركة تصنيع معالجات TSMC أبلغت عن مدى تأثر النتائج المالية بالتعدين، وتهيمن شركتا كنان كريتيف وبيتمان على هذه الصناعة،كما بدأت شركة سامسونج في تصنيع معالجات محددة للتعدين.
ومع توفر المعالجات، لا يتطلب تعدين البتكوين أي مستوى عال من العبقرية أو المعرفة، فقط يحتاج إلى قوة رخيصة ودولة صديقة للعملات الافتراضية، وبلغة الاستثمار أصبح تعدين البتكوين سلعة.
تقول النظرة الاقتصادية إن منتجي السلع يجب أن يحققوا أرباح تساوي فقط تكلفة رأس المال، وإذا كان سعر البتكوين مرتفعا لدرجة أن القائمين بالتعدين يستطعيون تحقيق أرباح تزيد على تكلفة رأس المال، فيمكن للاعبين جدد أن يدخلوا ويكسبوا أرباح عالية إلى أن ينخفض سعر البتكوين، بحيث لا تكون الأرباح الزائدة موجودة أو تزيد تكلفة التعدين.
وأما إذا انخفض سعر البتكوين بدرجة لا تمكن القائمين بالتعدين من تحقيق أرباح تساوي تكلفة رأس المال، فينبغي أن يغادروا الصناعة إلى أن يعود سعر البتكوين إلى الارتفاع أو تنخفض تكلفة التعدين، وهو أمر لا يمكن حدوثه.
ويتم تحديد سعر عملة البتكوين، تمام مثل سعر أي شيء، عن طريق العرض والطلب، وليس فقط القائمين بالتعدين هم من يعرضون البتكوين، العديد من المستثمرين والتجار يفعلون المثل.
كلما يتم نقل وحدة من عملة افتراضية من حساب إلى آخر، يدفع القائمين بالتعدين إلى تحديث دفتر الأستاذ الرقمي، ويمكن للجميع أن يرى تحديثاته. في الواقع إنها مجموعة من المعاملات التي يتم تشكليها في كتلة، وكل كتلة مرتبطة بسابقتها مما يسمح بالتحقق منها.
وبالرغم من الاستشهاد الدائم بفائدة تكنولوجيا البلوكتشين، إلا أن هذا لا يعد سببا للاستثمار في العملات الافتراضية، هذه التكنولوجيا مصدر مفتوح، تم تكرارها من قبل العملات الافتراضية و يمكن بسهولة تكرارها في حالات أخرى.