Investing.com - بالرغم من التراجع الحاد الذي تشهده العملات الرقمية المشفرة، وتحذير البنوك من شراءها وتداولها، بدأت العملات الرقمية وخاصة "بتكوين" تنتشر بصورة كبيرة في الوطن العربي، ففي الإمارات بدأ الأفراد يستغنون عن الدرهم كعملة وطنية معترف بها، ويتجهون إلى شراء العملات الافتراضية.
أكد خبراء اقتصاديون، أن زيادة الإقبال على شراء العملات الافتراضية سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب، حيث إن استبدال العملة الوطنية "درهم" بالعملة الرقمية يعد استنزاف لموارد وثروات البلاد، لأنها تؤثر بالطبع على الاستثمارات الحقيقية، بالإضافة إلى أنها ستكون سبب في تراجع المدخرات المجتمعية، وتراجع الادخار القومي، وانخفاض المشتريات من الذهب والمعادن الثمينة، وأوضحوا أن هناك خمس مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني جراء الاندفاع نحو شراء العملات الرقمية
قال عرفان الحسني، الخبير الاقتصادي، أن المتعارف عليه أن العملات يجب أن تتمتع بثلاث خصائص أساسية، وهي أنها رمز لسيادة الدول، فلابد أن تصدرها جهة رسمية في الدولة، مثل البنوك المركزية، وأن تتسم بالندرة فلا يتحكم بها سوى البنك المركزي وأن تكون لديها قوة إبراء قانونية يعترف بها الجميع، وكل هذه الخصائص لا تنطبق على العملات المشفرة، فهي ليست رمز للدولة ولا يصدرها البنك المركزي بل مختصون فنيون محترفون في علم الكمبيوتر، لذا نعتبرها أغرب ظاهرة في تاريخ الاقتصاد.
وأشار إلى أن العملات المشفرة لا وجود لها إلا على الإنترنت، ولا يوجد ما يقابلها من النقد الأجنبي أو غطاء من الذهب، كما أنها تشهد اضطرابات حادة، فبعد أن بلغت قيمتها حوالي 20 ألف دولار في نهاية العام الماضي، فقدت في الأسبوعين الماضيين حوالي 60% من قيمتها.
وأضاف الحسني، أن وصول قيمتها لـ 20 ألف دولار يدل على وجود طلب كبير عليها، سواء داخل الإمارات أو خارجها، وأن هناك شراء يتم فيه استبدال أرصدة من العملة المحلية "الدرهم" بالعملات المشفرة، الأمر الذي يعد استنزاف حقيقي لموارد الدولة.
وأوضح أن هوس البعض بشراء العملة المشفرة "بتكوين" يأتي على حساب المشتريات من الأصول المعروف عنها أنها مخزن للقيمة مثل المعادن والفضة والذهب، والتي تعد مؤشرًا إلى ثروة الأفراد الحقيقة، كما تعكس ثروة الدولة نفسها.
ومن جانبه، قال مصطفى الركابي الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن هناك الكثير من الاستثمارات المعروفة تستقطب أموال الأفراد مثل سوق الأسهم والسندات والعقارات، مشيرًا إلى أن العملات المشرفة لا تزال جديدة وتحتاج إلى قوانين صارمة تنظمها.
وأشار إلى أن اتجاه الأفراد نحو العملات الرقمية بدلًا من سوق الأسهم وأسواق العقارات يؤثر بشكل قوي على حركة التجارة، ويشكل تهديد للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة التحذير من هذه النتائج السلبية.
وفي نفس السياق، قال حمّاد عبد الله الخبير الاقتصادي، أن توجه المستثمرين نحو العملات الرقمية من أجل تحقيق مكاسب سرسعة يشكل خطورة كبيرة، نظرًا لعدم وجود أساس معروف لهذه العملات، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد تشريعات تحظر تداول العملات الرقمية، بالرغم من أن الواقع يفرض ذلك، مشددًا على أهمية الحذر الشديد منها.
كما أكد خبير اقتصادي، فضل عدم نشر اسمه، أن هناك إجراءات فورية صارمة يجب أن تتخذ من قبل الجهات الرقابية بالدولة، وعلى رأسها المصرف المركزي خاصة مع التراجع الحاد الذي تشهده هذا النوع من العملات في الوقت الحالي، والذي يدل على وجود خسائر محققة.