Investing.com - انخفضت قيمة عملة بتكوين الافتراضية في الأسبوع الماضي بنسبة 38.10% من قيمتها، كما انخفضت قيمة الإثيريوم بنسبة 43.23% ، والريبل بنسبة بلغت 48.14% خلال نفس الفترة.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة لونج آيلند، بانوس مردوكوتاس، إن البنوك قد تكون مسؤولة عن جعل هذا الانخفاض أسوأ مما كان يمكن أن يكون، والمساعدة في تضخيم الفقاعة الخاصة بالعملات الافتراضية.
وزعم مردوكوتاس أن البنوك ضخت الحوافز إلى البتكوين بعد تحقيق إمكاناتها وإنشاء العقود الآجلة، مما وفر سيولة سمحت للمستثمرين لشراء البتكوين بكل سهولة باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
وأضاف أن الوول ستريت بدأت بالاعتراف بعملة البتكوين والاستثمار بها، في الربع الأخير من عام 2017، كما بدأ إنشاء مركبات وآليات للمشاركة في السوق على نطاق واسع، مثل إدخال العقود الآجلة.
وفي الوقت نفسه قدمت البنوك الكبرى سيولة لمثل هذه المشاركة الواسعة من خلال السماح للمستثمرين باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم لدفع مشتريات العملات الافتراضية، والمساعدة في تضخم حجم الفقاعة المتعلقة بالعملات الافتراضية.
وأوضح مردوكوتاس أن 18.5% من الناس قد استخدموا بطاقات الائتمان لشراء العملات الافتراضية، ولكن بعد أن قام 22.13% من الناس باستخدام بطاقات الائتمان في الوصول إلى سوق البتكوين المتزايد، بدأت البنوك في قطع السيولة أمام العملات الافتراضية في أكثر وقت تحتاجه هذه العملات.
وعن سبب قيام البنوك بقطع السيولة، قال مردوكوتاس إن البنوك لديها قلق مشروع بشأن قدرة مستثمري العملات الافتراضية على دفع أرصدة بطاقات الائتمان الخاصة بهم في ظل انخفاض أسعار العملات، لكن لم يكن ينبغي للبنوك أن تقرض المستثمرين المال لشراء هذه الأصول عالية المخاطر.
ومن جانبه، نفى مدير الاتصالات في شركة هولوشين، ماثيو شوت، وجود تواطؤ مصرفي من قبل شركات الوول ستريت والبنوك الكبيرة فيما يتعلق بفقاعة البتكوين، موضحا أن الأمر لم يحتاج إلى تواطؤ من هذا النوع لنشهد انخفاضات في العملات الافتراضية، إذ هناك عوامل كثيرة ساعدت في هذا الانخفاض مثل حظر بعض الدول لها، والعديد من القوانين المقيدة لتبادل العملات الافتراضية.
وأضاف شوت :"ظهرت تقارير بحثية تشير إلى إنه كانت توجد فرصة ضئيلة تمكن عملة البتكوين من أن تحل محل المال في التبادلات العادية، وذلك بفضل رسوم المعاملات التي تبلغ عشرات الدولارات وأوقات التسوية".