Investing.com - يعد قانون الضرائب لعام 2017 الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية قيد التنفيذ رسميا، وواحدة من أهم المواضيع بين مستثمري العملات الافتراضية هو إمكانية تطبيق مادة رقم 1031 الخاصة بتأجيل المكاسب الرأسمالية على الصفقات المتعلقة بالعملات الافتراضية.
وعن هذه المادة نذكر ستة حقائق من الضروري معرفتها لكل من هو مهتم بسوق تبادل العملات الافتراضية.
أولا من الممكن للعملات الافتراضية أن تصبح كأنها نوع من الملكية، إذ يمكن لتبادل العملات الافتراضية أن تتم معاملتها كنوع من التبادل لنفس الأصل وفقا للمادة 1031، عن طريق تشبيهها بنوع من أنواع الملكية.
ولم تحدد المادة مصطلح "نوع من الملكية"، إلا أن اللوائح تشير إلى طبيعة أو طابع الممتلكات وليس الدرجة أو النوع، وينبغي التحقق مما إذا كان دافعي الضرائب قد قاموا في عملية التبادل باستخدام ممتلكاتهم للحصول على نوع جديد من الأصول أو قاموا فقط بتبادلها لأصل ذي طابع أو طابع مماثل.
ومعيار "الطبيعة أو الطابع" هو اختبار واقعي ودقيق للغاية، هناك المئات من اللوائح، وأحكام الإيرادات، وقضايا محكمة الضرائب الأمريكية التي تطبق هذا المعيار على أنواع أخرى من الممتلكات، ومن الأمثلة على ذلك تبادل العملات الذهبية السبائك، وتراخيص البث الصادرة عن لجنة الاتصالات الفدرالية، وحتى أماكن وقوف السيارات.
ثانيا يجب الإبلاغ عن تبادل العملات الافتراضية على الإقرار الضريبي، إذ أن واحدة من المفاهيم الخاطئة هو الاعتقاد بأن التعامل مع العملات الافتراضية باعتبارها تبادلات عينية، يلغي الحاجة إلى الإبلاغ عنها، وعلى الرغم من كون هذه التبادلات معفاة من الضرائب قانونيا إلا أنه يجب الإبلاغ عن كل تبادل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
ويتم الإبلاغ عن التبادلات العينية باستخدام نموذج 8824، ويمكن لدافعي الضرائب الذين قاموا بالعديد من التبادلات ملء نموذج واحد فقط 8824، والإبلاغ عن تفاصيل كل صفقة على البيان المرفق. كما يمكن الاستعانة ببرامج مثل بتكوين.تاكس لتسجيل تفاصيل التبادلات.
ثالثا إمكانية رفض مصلحة الضرائب الأمريكية معاملة تبادل العملات الافتراضية كتبادلات عينية ، ما يعني أن المستثمرين الذين اختارو تطبيق هذا الميعار على تبادل العملات الافتراضية قد يتعرضون لنزاع مستقبلي من مصلحة الضرائب.
ومن المستحيل تحديد احتمال حدوث مثل هذا النزاع، ولكن سيكون من السهل على مصلحة الضرائب رفض استخدام المادة 1031 إذ قررت اتخاذ مثل هذا الموقف، لإن عدم وجود سلطة مباشرة بشأن هذه المسألة يعني أن المصلحة حرة في التوصل إلى استنتاجاتها الخاصة. وسيتعين على دافعي الضرائب قبول التفسير المتضارب لمصلحة الضرائب أو رفع دعوى في المحكمة.
رابعا احتمالية إضافة ضرائب إضافية وفوائد وعقوبات، إذا قررت مصلحة الضرائب رفض استخدام المادة 1031 فإن دافعي الضرائب المتضررين قد يتعرضوا لضرائب إضافية وفوائد، كما يمكن أن تفرض المصلحة عقوبات على دافعي الضرائب بدعوى الإهمال أو التقليل الكبير من الضرائب، ويصل مقدار هذه العقوبات إلى 20% من الضريبة الإضافية التي تقيمها المصلحة.
وقد يتجنب دافعو الضرائب هذه العقوبات إذا كانت لديهم سلطة قانونية كافية للتعامل مع صفقات العملات الافتراضية مثل التبادلات العينية، ويعتمد ذلك على ما إذا كان دافعي الضرائب يكشفون إلى مصلحة الضرائب جميع صفقاتهم الخاصة بالعملات الافترضية، ويتم الكشف عن طريق تقديم نموذج 8275 المعروف ببيان الإفصاح مع الإقرار الضريبي. ومن خلال إدراج هذا الكشف وإخطار المصلحة باستخدام المادة 1031، سيتم إعفاء دافعي الضرائب من العقوبات.
خامسا لدى مصلحة الضرائب ست سنوات لرفض المادة 1031، يجب على دافعي الضرائب مراعاة الوقت الذي يمكن للمصلحة أن ترفض فيه المادة وتفرض الضريبة الإضافية، وبوجه عام فإن المصلحة لديها ثلاث سنوات فقط لتقييم الضريبة الإضافية بعد إيداع الإقرار الضريبي. ومع ذلك، هناك استثناءات من قانون التقادم لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة التعامل مع العملات الافتراضية سيكون لدى مصلحة الضرائب ست سنوات من تاريخ إيداع الإقرار الضريبي لرفض استخدام المادة 1031 وفرض الضرائب الإضافية والفائدة والعقوبات.
سادسا لا يمكن تطبيق معيار الملكية مع تبادل العملات الافتراضية الذي تم بعد 31 من ديسمبر 2017، وكجزء من قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي تم إقراره في نهاية عام 2017 تم تعديل المادة 1031 لجعل التبادل العيني ينطبق فقط على المعاملات العقارية. وبالتالي، يتم حظر التعامل مع صفقات العملات الافتراضية كأنها نوع من الملكية ابتداء من 1 يناير 2018، ويجب أن تعامل هذه الصفقات على أنها أحداث خاضعة للضريبة. ولا يؤثر ذلك على عام 2017 أو السنوات السابقة الأخرى، على الرغم من أنه قد يؤثر على قرار مصلحة الضرائب في الاعتراض على استخدام المادة 1031 في تلك السنوات.