investing.com - في حوار مع جريدة "بيزنس تايمز" أمس، أوضح المستشار الاقتصادي لبنك التسويات الدولية ورئيس قسم الأبحاث ،هيون سونغ شين،أنه يجب معاملة العملات الافتراضية مثل الأسهم والسندات.
وفي أثناءحديثه في الاجتماع العام السنوي لبنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا في 24 يونيو ، قال شين إذا كان الناس يدفعون المال في مقابل الاحتفاظ بالعملات الافتراضية أملا في تحقيق مكاسب، إذن يجب معاملة هذه العملات كأوراق مالية، وأن يخضعوا لنفس المتطلبات الصارمة للتوثيق والتنظيم مثل الأوراق المالية الأخرى.
وتتشابه تصريحات شين مع موقف محافظ بنك انجلترا، مارك كارني، الذي دعا إلى تقنين العملات الافتراضية بدلا من حظرهم في شهر مارس الماضي. وقال كارنى إنه من المناسب دمج نظام العملة الرقمية في بقية النظام المالي، مع تعرضه لنفس النهج التنظيمي ونفس المعايير الصارمة.
وشاركهم في الرأي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي لا تعتبر أيا من البيتكوين أو الإثيريوم من الأوراق المالية، إذ صرح رئيس الهيئة، جاي كلايتون، أن كل عمليات طرح العملة التي شهدتها الهيئة حتى الآن يمكن أن تعتبر كأوراق مالية.
وقال كلايتون في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في فبراير الماضي، إنه في حال إصدار شركة لعملة افتراضية تزداد قيمتها مع مرور الوقت بناء على أداء الشركة، عندئذ تعتبر هذه العملة أوراق مالية.
وفي مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" التليفزيونية في وقت سابق من الشهر الجاري، أعاد كلايتون التأكيد على موقف الهيئة التشريعية تجاه الرموز والأصول الرقمية التي غالبا ما تعمل كأوراق مالية، ولهذا يجب تقنينها على هذا النحو.
وقد قام بنك التسويات الدولية ، وهو بنك مقره سويسرا خاص بالبنوك المركزية العاملة تحت رعاية القانون الدولي، بإجراء دراسة مؤخرا موضحا أن العملات الافتراضية لن تكون قادرة على التوسع بدرجة كافية لتصبح وسيطا للتبادل في الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، أدرج البنك ثلاث أوجه قصور رئيسية من شأنها أن تحول دون استبدال العملات التقليدية بالعملات الافتراضية وهم قابلية التوسع، ثبات القيمة، والثقة في نهائية المدفوعات.