investing.com - بعد أشهر من عدم اليقين التنظيمي في الدولة، ظهرت مؤشرات بعدم قيام الهند بحظر شامل للعملات الرقمية، وأوضحت لجنة دراسة هذه العملات التابعة لوزارة المالية بإمكانية التعامل مع هذه الأصول كسلع.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى مطلع على مناقشات اللجنة لصحيفة "كوارتز" إن الدولة لا تفكر حاليا في منع العملات الرقمية، بل تدرس كيفية تقنين هذا السوق ومعرفة مصدر الأموال، والتعامل مع العملات الرقمية كسلع يمكن أن يساعد في سهولة تقنينها.
وقد أوضح السكرتير في دائرة الشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة العملات الرقمية، سوبهاش شاندرا غارغ، في الشهر الماضي لقناة "ET Now" التليفزيونية أنه من المقرر الانتهاء من مشاريع القوانين في أول أسبوعين من شهر يوليو الجاري.
وقد تم تأسس هذه اللجنة في ديسمبر من 2017 بمشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية ومجلس التبادل الهندي. وكان من أهم اهتمامات اللجنة هو تتبع المستثمرين ومصدر الأموال للحد من غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.
ولم تكن هذه هي اللجنة الأولى المتعلقة بصناعة التشفير، إذ سبقتها اللجنة التي أنشاتها حكومة نارندرا مودي في أبريل 2017 لفهم العملة الافتراضية، موصية بالتضييق على هذه العملات، وبالتالي ليس من المستغرب أن يكون موقف اللجنة الثانية المحتمل يمثل ارتياح كبير لمنصات تداول العملات الرقمية والمشاريع التشفيرية.
ومن جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة "كوينديلتا" وهي شركة لتبادل العملات الرقمية مقرها بيون، شوبام ياداف، إن العملات الرقمية تنتمي إلى فئة جديدة من الأصول المالية، ولكن يمكن التعامل معها كسلع وليس كعملات بسبب التقلب الشديد في أسعارها، وأن العديد من الدول بدأت تسلك هذا الاتجاه ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال نائب محافظ بنك الاحتياط الهندي السابق، راند غاندي، إن التعامل مع هذه الأصول كسلع سيوضح للمستثمرين أن بعض العملات الرقمية مثل البيتكوين ليست عملات فعلية، وبالتالي سيصبحون مستعدين لتحمل المخاطرة عبر استثمارهم فيها.
وعلى الصعيد الآخر، وافقت شركات العملات الرقمية بالفعل على أن تكون مفتوحة لمزيد من التدقيق، من أجل معالجة مخاوف الحكومة الأخرى المتعلقة بالأمن. وأكد ياداف أن الشركات مستعدة للعمل مع الحكومة الهندية ومساعدتهم في إنشاء إطار تنظيمي، وفي تصميم نظام مراقبة لـتقنية البلوكتشين لمراقبة جميع المعاملات عن بعد