investing.com - استطاعت التقنية والبنية التحتية الداعمة للعملات الإفتراضية أن تقطع شوطا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولكن لا يزال هناك طريقا طويلا أمامها من الناحية القانونية، لتحسن صورتها أمام العديد الذين يعتبرونها عملات خاصة بالمجرمين فقط.
ولهذا السبب، هناك تسرع تجاه تطبيق نفس القوانين الموجودة في نماذج أخرى من الاستثمارات على صناعة العملات الرقمية. ومن جانبها تراقب الحكومات صب مليارات من الدولارات في هذا السوق، وتركز بشكل كبير على مراقبة هذه الأموال.
وهناك نوعان أساسين من القوانين يؤثران على سوق التشفير في الوقت الحالي، وهما "اعرف عميلك" و"مكافحة غسيل الأموال". أما عن قانون معرفة العميل فهو يتطلب أن يقدم العملاء معلومات تعريف معينة قبل استخدام الخدمة، والغرض الرئيسي منه هو منع الأشخاص غير المؤهلين من استخدام هذه الخدمات.
وبالنسبة لقانون مكافحة غسيل الأموال، فهو يهدف لمنع توليد الدخل عبر معاملات غير قانونية، وبالتالي منع جرائم غسل الأموال، وله أيضا تداعيات هائلة نحو الحد من تمويل الإرهابيين.
ولا تأتي هذه القوانين بدون ضرر، أولا هناك تكلفة الخصوصية حيث تم تخزين كمية هائلة من المعلومات في مكان مركزي واحد، والذي غالبا ما يتم اختراقه وسرقة معلومات الهوية. ثانيا عرقلة الإبتكار، إذ يجب على الشركات أو التطبيقات الامتثال التام لهذه اللوائح وإلا لن يكون لها فرصة في الاستمرار في السوق.
وأخيرا لا تحقق هذه اللوائح عنصر المساواة، فأي شخص لا يستطيع تقديم معلومات معينة مثل سكن آمن أو الحصول على قرض بسبب وضعه الاقتصادي، يبقى خارج النظام ولا تسمح له القوانين بالمشاركة في السوق.
كما أن هذه القوانين تعد ضد مباديء البيتكوين وأقرانها من العملات الرقمية، بالإضافة إلى التكلفة النقدية الضخمة لتشغيل هذه اللوائح.
وحتى الآن لم تظهر هذه القوانين أي تأثير إيجابي، ولم يتم إجراء أي دراسات توضح كمية الأموال المطلوبة للحفاظ على عمل هذه القوانين، وعدم وجود دليل أو دراسات أمر ينذر بالخطر خاصة بالأخذ في الاعتبار كمية مليارات الدولارات التي يتم توجيهها إلى هذا البرنامج. كما أن البنوك ومنصات التداول والمؤسسات المالية الأخرى كلها مجبرة على دعم اللوائح، في ظل غياب تحليلات عن مدى فاعلية اللوائح وقدرتها على تحسين الوضع في السوق.