investing.com - تتجه صناديق التحوط إلى جزر الكايمان لتعمل هناك، وتقيم الشركات الكبرى في ديلاوير، أما شركات المقامرة عبر الإنترنت فتتخذ من جبل طارق ومالطا قواعد لها. والآن أصبح السباق على الوجهة المفضلة لشركات التشفير والتي تبحث عن دول أخرى بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.
وشجع هذا السباق دول صغيرة مثل برمودا، مالطا، جبل طارق وليختنشتاين على الانضمام لهذا الصناعة، من خلال سن قوانين وتشريعات مرحبة بسوق التشفير، ففي مالطا أقرت الحكومة ثلاثة قوانين في 4 يوليو الجاري لتسهل على الشركات إصدار عملات رقمية جديدة وتداول عملات موجودة بالفعل.
أما في برمودا، أصدرت الهيئة التشريعية قانونا تسمح للشركات الناشئة بالقيام بعمليات طرح العملة "ICO" بعد الحصول على موافقة سريعة من وزارة المالية. وأوضح رئيس وزراء برمودا، ديفيد بيرت، في مقابلة بمؤتمر العملات الرقمية الذي عقد في مايو الماضي بنيويورك أن الدولة تريد أن تصبح حاضنة لهذه الصناعة، علما بأن برمودا دولة صغيرة ذو 20 ميل مربع و56 ألف نسمة.
ويعد التنافس على شركات العملات الرقمية جزءا من اندفاع الحكومات تجاه هذه الصناعة الحديثة ومحاولة استغلالها لصالحهم، وتوفير مزيد من الوظائف والإيرادات الضريبيية للدولة. ولكن الأمر لا يأتي دون مخاطر كبيرة كعمليات التسلل والاحتيال المنتشرة في هذا المجال بفضل طبيعة الأصول الرقمية كالبيتكوين وتقنية البلوكتشين التي تسمح بتحويل الأموال مباشرة دون الحصول على موافقة الوكالات الحكومية أو المؤسسات المالية، بالإضافة إلى عدم استقرار السوق نفسه حيث انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية في العام الجاري بعد أن شهدت ارتفاعا صاروخيا في العام الماضي.
وعلى الصعيد الآخر، وخوفا من المخاطر السابق ذكرها، حظرت الصين منصات تداول العملات الرقمية وعمليات طرح العملة بعد أن أصيب مواطنيها بالجنون الناتج عن العملات الرقمية وقاموا بالمضاربة باستخدام مدخراتهم. وأوقفت السلطات اليابانية عدة منصات تداول هذا العام بعد أن تم اختراق واحدة من أكبر هذه المنصات.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاي كلايتون، من أن معظم الشركات التي جمعت الأموال عن طريق بيع العملات الرقمية على الأرجح لم تتبع القانون، لكن لم يقدم توجيهات واضحة حول الفرق بين المشروعات القانونية وغير القانونية.
كل هذه الإجراءات فتحت الباب أمام الدول الصغيرة لتوفر بيئة أكثر ترحبيا بالعملات الرقمية، وكان للأمر تأثيرا إيجابيا مع إعلان العديد من الشركات في هذا القطاع عن خططها للانتقال للدول التي أقرت قوانين تساعد على نمو صناعة التشفير.
وكانت برمودا من الرائدين في هذا الاتجاه، فاتحة الباب على مصراعيه أمام المشاريع التشفيرية، واجتذبت مؤسس العملة الرقمية الجديدة المعروفة باسم "iCash"، ويل ماكدونو، الذي قرر تأسيس شركته في برمودا بسبب خبرة الجزيرة في التمويل الدولي واستعداد الحكومة للاستماع إلى مدخلات الشركة.
وبدأت منصة التداول الشهيرة "بينانس" بالبحث عن مقر جديد، بعد أن أغلقت اليابان مكتبها، وأعلنت في مارس الماضي أنها قد تفتح فرع لها في مالطا، ورحب بها رئيس وزراء مالطا ، جوزيف مسقط. وبعد شهر، أعلنت بينانس عن احتمالية افتتاحها لفرع في برمودا، لتستثمر 15 مليون دولار في الجزيرة.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير مالية جبل طارق، ألبرت إيسولا، أن حكومته معتادة على اتخاذ قرارات صعبة بعد قيامها بتقنين شركات المقامرة عبر الإنترنت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وأن هذه الشركات توفر 3000 فرصة عمل في الدولة، أي حوالي 10% من سكان الإقليم، وأكد إيسولا أن الدولة تنتوي اتخاذ نفس النهج بالنسبة لصناعة التشفير وأن جبل طارق في المراحل النهائية قبل التصويت على اللوائح الخاصة بالتشفير.
وتعد ليختنشتاين أحدث دولة في السباق، إذ يقوم رئيس الوزراء بتعميم قانون خاص بتقنية البلوكتشين للسماح للشركات ببيع رموزهم الرقمية.
وانضمت مناطق أخرى لهذا السباق، مثل وايومنغ وديلاوير اللذان أقرا قوانين تهدف إلى الترحيب ببعض أعمال التشفير، وسويسرا التي احتضنت إقليم خاص بالتشفير يدعى "Crypto Valley".