أملا في إيرادات ضخمة..صناعة التأمين تحاول دخول سوق العملات الرقمية

investing.com - بدأ سوق العملات الرقمية يجتذب لاعبين من صناعات أخرى مع استمرار نموه، ومن ضمنهم صناعة التأمين.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بلومبرغ" فإن تأمين العملات الرقمية قد يصبح فرصة كبيرة، وقال متحدث من شركة "أليانز"، إحدي أكبر شركات التأمين العالمية، إن الشركة تستكشف خيارات ومنتجات مختلفة متعلقة بالأصول الرقمية التي أصبحت ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي.

ولا يوجد في سوق العملات الرقمية ما يكفي لتوفير إيرادات كبيرة لصناعة التأمين، فأكبر منصات التداول في أمريكا الشمالية "كوينباس" قامت بالتأمين على 2% فقط من عملاتها مع شركة "لويدز" في لندن، وبقية العملات محفوظة بعيدا عن الإنترنت ولا يعرف الكثير عن حالة التأمين الخاصة بهم.

وأصبح تأمين العملات الرقمية مهما للغاية بسبب عدم استقرار السوق، فقد أدى التقلبات الشديدة في الأسعار والارتفاع الصاروخي للبيتكوين إلى عدد كبير من السرقات الضخمة من المحافظ الرقمية ومنصات التداول، مثل منصة "كوينشيك" اليابانية التي فقدت نحو 500 مليون دولار في يناير الماضي.

ومن ضمن الأمثلة، ما حدث في عام 2015، عندما ادعت شركة "BitGo" أنها قامت بالتأمين على أصولها الرقمية، ولكنها حذفت هذه المعلومة من مدونتها بعد أن تعرضت منصة "بيتفينكس"، أحد عملاء الشركة، لسرقة 70 مليون دولار.

وتمثل البيتكوين وأقرانها تحديها كبيرا لصناعة التأمين، فعادة تستند أقساط التأمين على البيانات التاريخية، وهي غير موجودة في العملات الرقمية، بالإضافة إلى تقلب الأسعار التي يمكن أن تؤثر أيضا على الأقساط لأنها تقلل من إجمالي عدد العملات التي يتم التأمين عليها، وأخيرا عدم اليقين التنظيمي وانعدام الرقابة التي تؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لشركات التأمين المهتمة بتوفير الخدمات لهذه الصناعة.

ولكن صناعة التأمين كانت دائمة الرغبة في دخول هذا القطاع، ففي عام2015 نشرت شركة "لويدز" تقرير يتضمن قائمة بعوامل الخطر المرتبطة بالبيتكوين، وأوضحت أن تأسيس معايير أمنية معترف بها للتخزين البارد والتخزين على شبكة الإنترنت سيساعد على إدارة المخاطر وتوفير التأمين.

كما يمكن أن تصبح مشاكل العملات الرقمية مصدرا محتملا للإيرادات لصناعة التأمين، إذ أن الشركات الناشئة والشركات العاملة في صناعة التشفير تختار عادة التأمين على تغطية السرقة، والتي تشمل التأمين على الإنترنت والجرائم ولا تتضمن القرصنة، لذا فقد ينتهي المطاف بالشركات لدفع نحو 5% من حدود التغطية الخاصة بها.

وقد تصل الأقساط السنوية لتغطية السرقة إلى نحو 10 مليون دولار، وفي حالة المبالغ الكبيرة، يتم تقسيم التغطية بين العشرات مقابل مبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 15 مليون دولار لضمان عدم تحمل شركة تأمين واحدة الأمر كله.