investing.com - إن للعملات الرقمية أخلاقيات قانونية للمحامين الذين يقبلونها كوسيلة للدفع، أو يقومون بتخزينها لحفظها نيابة عن عميل، أو المساعدة في عملية طرح العملة "ICO". ولكن المحامين لديهم إرشادات ضئيلة حول كيفية البقاء على أساس أخلاقي ملائم عند التعامل مع العملات الرقمية أو تطبيقات تقنية البلوكتشين.
وقد تناولت جمعية المحامين هذا الموضع في حلقة نقاشهم الأخيرة حول المسؤولية المهنية، التي عقدت في 4 أغسطس الماضي في شيكاغو، وأوضحت أليسا روسينكل، مساعد مدير قسم المعايير المهنية لنقابة المحامين في ولاية ميشيغان، أن العملات الرقمية وسيلة لتحويل الأموال دون التعامل مع البنك المركزي.
وشرحت روسينكل أن العملات الرقمية ليست نقودا ولا يتم إصدارها أو دعمها من قبل أي حكومة، وهي متواجدة بشكل إلكتروني فقط، وأن البتكوين هي أكثر العملات الرقمية شيوعا. وأضافت أن العملات الرقمية تعتمد على تقنية البلوكتشين وهي بمثابة سجل زمني لكل المعاملات، وأن كل شخص يمتلك عملة رقمية لديه مفتاحه الخاص للوصول إليها.
وقال نواه فيدلر، الشريك في شركة "هينشو اند كولبرتسون" أن هذا السجل آمن للغاية وإذا سقط أحد الخوادم فسيكون لدى البقية نفس المعلومات. وأوضح كريج سينجر، من شركة " ويليامز اند كونولي"، أن اختراق عشرين خادم لن يؤثر سلبيا على أداء دفتر الأستاذ.
وقالت روسينكل إن بعض الأشخاص يستخدمون أسماء مستعارة لفتح حساب للتعامل أو الاحتفاظ بالبتكوين وغيرها من العملات الرقمية، ومع ذلك فإن السلطات بدأت تكتسب الخبرة في تعقب هويات أصحاب الأسماء المستعارة لتحارب عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وأوضح فيدلر أن العملات الرقمية تنتشر بشكل ملحوظ مع بدء تقنينها، إذ أصدرت بعض الدول تشريعات مناسبة لهذا السوق وتحدد وضع الأصول الرقمية من الضرائب، كما أقبلت العديد من المؤسسات والشركات الضخمة على هذه الصناعة حديثة العهد، مع توقعات بارتفاع نسبة قبولهم للعملات الرقمية كوسيلة للدفع مستقبليا.
وحذر سينجر من عمليات الاحتيال والتزوير في سوق العملات الرقمية، وأن المحامين قد يتعرضون لمشاكل جمة إذا كانوا يمثلون عميلا تورط في عملية احتيال، ولهذا يجب أن يضع المحامي حدود واضحة في تمثيله للعميل حتى لا يتعرض للمسائلة.
وأضاف سينجر أن تمثيل العملاء في هذا القطاع يحتاج إلى خبرة متعددة التخصصات، بما يشمل فهم قانون الأوراق المالية، قانون السلع، قانون التداول، قانون الضرائب، القوانين الجنائية، وقوانين غسيل الأموال. وقال إن المحامين الذين لا يفهمون التكنولوجيا الأساسية معرضون بشكل خاص للخطر، لذا يجب التأكد من أن المحامي يتعامل مع مؤسسة شرعية وذات سمعة جيدة.