investing.com - أعلنت المحكمة العليا في الهند عن بدء حلسات الاستماع النهائية في القضية ما بين منصات تداول العملات الرقمية والبنك المركزي الهندي اليوم، وفي نهاية جلسات الاستماع سيعرف ما إذا كانت منصات التبادل ستحصل على إعفاء من قمع القطاع المصرفي لها.
وفي شهر أبريل الماضي، أمر البنك المركزي المقرضين لتصفية جميع الأعمال التجارية المرتبطة بمنصات تداول العملات الرقمية وتجار هذه العملات في غضون ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء المدة الزمنية المقررة في 6 يوليو الماضي، عانت صناعة العملات الرقمية المزدهرة بشدة، وشهدت منصة "يونوكوين" لتبادل الأصول الرقمية تضائل متوسط المعاملات الشهرية من 200.000 إلى 20.000.
وبالتالي فليس من المفاجيء أن تقوم منصات التداول بنقل المعركة إلى ساحة المحكمة، ولم يتم قبول طلبهم بالحصول على تعويض مؤقت. وبجانب البنك المركزي فإن الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية والبورصات في الهند، ومديرية التنفيذ، وإدارة ضريبة الدخل هم أيضا أطراف في القضية التي قدمتها شركات التشفير.
وكانت المحكمة العليا قد طلبات من منصات التداول التعامل مع البنك المركزي بشكل مباشر في شهر مايو الماضي، بسبب كون المحاكم في إجازة في وقتها آنذاك لأكثر من شهر، وفي يوليو وبناء على طلب من المحكمة شرح البنك أسباب عدم ارتياحه للعملات الرقمية.
ومن ضمن هذه الأسباب، هي رغبة البنك في حماية المستثمرين الساذجين الذي قد يتعرضون لعمليات الاحتيال أو خسارة بسبب التقلبات الحادة في أسعار العملات الرقمية، مثلما حدث مع عملة البيتكوين التي فقدت 200 مليار دولار بعد شهرين من وصولها لأعلى مستوياتها في ديسمبر 2017.
وأضاف البنك أن مجهولية الهوية في تعاملات العملات الرقمية يمكن أن تسبب في مشاكل ضريبية، بالإضافة لاستخدام هذه الأصول في تمويل الإرهاب وغسل الأموال. كما أن هذه الأصول ليس لها قيمة جوهرية، وهي مشكلة أخرى يحاول البنك حلها من خلال إصدار عملة رقمية خاصة به.
وعلى الجانب الآخر، ردت منصات التداول على اتهامات البنك، واستعانت بالمادة رقم 19 من الدستور الهندي، التي تسمح للمواطنين بالتمتع بالحق في ممارسة أي تجارة أو عمل، والمادة رقم 14 التي تحظر التمييز وتكلف الحماية المتساوية بموجب القانون للجميع.
وأكدت المنصات انها تتبع إجراءات "معرفة العميل" و"مكافحة غسل الأموال"، والتي تساعد السلطات على تتبع مصدر الأموال، ولكن نتيجة لقمع البنك المركزي تحول جزء كبير من التجارة إلى المعاملات النقدية، ما قد يعزز الأنشطة غير القانونية.
وقالت المنصات أنها مستعدة لتقبل المزيد من التدقيق والقوانين، ووافقوا على تضمين المزيد من المعلومات والتدابير الاحترازية مثل تفاصيل جواز السفر وغطاء التأمين.