investing.com - نشرت شركة الاستشارات "جرينويش أسوشيتس" دراسة أجرتها حول عالم العملات الرقمية، وأوضحت الدراسة أن 70% من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية يعتقدون أن العملات الرقمية سيكون لها مكان في الصناعة المالية مستقبليا.
وقال نائب رئيس مجموعة هيكل وتقنية السوق في الشركة، ريشارد جونسون، إن المسؤولين الماليين لا يعتقددون أن العملات الرقمية ستختفي وأن هذه الأصول باقية وستصمد.
ووجدت الدراسة أن الغالبية من العينة، البالغة 141 مدير تنفيذي في مؤسسات مالية، يعتقدون أنه سيتم تطوير إطار قانوني خاص بالعملات الرقمية، مما سيؤدي لتطوير ونمو هذه العملات، وحتى مع فشل العديد من العملات الرقمية ستتمكن بعض هذه المشاريع من النجاة والازدهار.
وأوضح 10% من المسؤولين الماليين أن العملات الرقمية ستبقى فئة أصول هامشية دون أن تصبح اتجاه سائد في النظام المالي العالمي الحالي، وأكد 10% آخرون أن الإجراءات القانونية ستقضي على السوق تماما.
ولقد عانى سوق التشفير من وقت صعب للغاية في العام الجاري، فقد تراجع السوق أكثر من 70% من قيمته في شهر يناير الماضي، ومازال عدم اليقين القانوني يلقي بظلاله على المشاريع الجديدة والموجودة بالفعل على حد سواء.
كما رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسعة صناديق تحوط خاصة بالبيتكوين في الشهر الماضي. وعلى الرغم من بعض المشاريع الكبيرة والشراكات في السوق مثل نظام "باكت" لتبادل العملات الرقمية، توسع شبكة البلوكتشين الخاصة ب"نورثون تراست"، واستكشاف "سيتي جروب" لحلول حراسة العملات الرقمية، فإن المشاركة المؤسسية في سوق التشفير لا تزال منخفضة نسبيا.
وحددت الدراسة منطقتين رئيسيتين قيد التطوير يمكن أن يساعدا على تسهيل وصول العملات الرقمية إلى البنوك ومديري الأصول وصناديق التحوط وغيرهم من المؤسسات المالية الكبيرة، أولا التمويل الذي يضمن تطوير منتجات مثل العقود الآجلة والصناديق المتداولة التي تسمح للمؤسسات باكتساب المزيد من المعلومات حول العملات الرقمية، وثانيا الحراسة التي لديها علاقة بكيفية تخزين العملات الرقمية من قبل صاحبها.
واعترف جونسون بالانتكاسات التي يمر بها السوق، ولكنه أكد أن الدراسة تشير إلى تفاؤل متعلق بالسوق، مستشهدا بحصول عملتي "باكسوس" و"جيمني" على الموافقة هذا الأسبوع من قبل دائرة الخدمات المالية في نيويورك كدليل على التقدم المؤسسي في السوق.