investing.com - تعاني صناعة العملات الرقمية والبلوكتشين من عام حافل بالعقبات القانونية وتقلبات أسعار العملات الرقمية، وغيرها من المشاكل التي تقف حائلة دون تبني هذه الأصول في النظام المالي العالمي السائد.
وكانت كل هذه الأزمات سبب في جعل اللورد تايلور من مدينة وارويك يطرح تساؤلاته على الحكومة البريطانية حول التقييمات التي قامت بها الحكومة بعد التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية عن استمرار تراجع سوق العملات الرقمية، والتأثيرات المحتملة التي قد تترتب على انخفاض مماثل لصناعة البلوكتشين في المملكة المتحدة.
ومن جانبه، قام لورد بايتس، وزير التنمية الدولية، بالرد على تساؤلات لورد تايلور قائلا إن الحكومة لم تقم بإجراء تقييم رسمي لأي آثار محتملة للتغيرات الأخيرة في قيمة العملات الرقمية، ومع ذلك تواصل الحكومة رصد التطورات في سوق التشفير.
وأوضح لورد بايتس أن وزير المالية أنشأ فريق عمل خاص بالعملات الرقمية في مارس الماضي يتألف من وزارة المالية، بنك انجلترا، وهيئة السلطة المالية. ويعمل فريق العمل على النظر في المخاطر والفوائد المحتملة للعملات الرقمية وغيرها من التطبيقات التكنولوجيا لدفتر الأستاذ في الخدمات المالية، بالإضافة إلى تقييم الحاجة إلى إطار قانوني متعلق بهذه الصناعة الناشئة. ومن المقرر أن ينشر فريق العمل التقرير الخاص به في فصل الخريف المقبل.
وقد أوضح وزير الاقتصاد، جون غلين، قبل أقل من أسبوع مضى أن وزير المالية لم يجر أي مناقشات رسمية مع بنك انجلترا بخصوص إصدار عملة رقمية مدعومة من قبل الدولة نفسها، مشيرا إلى أن البنك لم يخطط لإصدار عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي، ولكنه يقوم بالأبحاث اللازمة لفهم التأثيرات الواردة.
وجاءت تصريحات غلين بعد أن أجاب على تساؤلات مماثلة في مارس الماضي، قائلا إن الحكومة ليس لديها في الوقت الحالي خطط للاعتراف بالعملات الرقمية كعملة قانونية أو أدوات مالية.
وفي 22 فبراير الماضي، فتحت لجنة الخزانة البريطانية تحقيقا جديدا حول العملات الرقمية وتقنية دفتر الأستاذ الموزعة المسماة "بلوكتشين" بهدف استكشاف الدور الممكن للعملات الرقمية في المملكة المتحدة، ومعرفة الفرص والمخاطر الخاصة بهذه الصناعة على كل من المستهلكين والشركات والحكومة، فضلا عن دراسة تأثير البلوكشين على المؤسسات المالية، مثل البنك المركزي، والبنية التحتية المالية.
يذكر أن المملكة المتحدة لم تقم بإصدار أية قوانين خاصة بالعملات الرقمية بصرف النظر عن تقنين بعض المنتجات المرتبطة بها مثل عقود الفروقات المتعلقة بهذه الأصول.