investing.com - شجع وزير المالية المعين حديثا في زيمبابوي، مثولي نكوبي، أفراد الشعب على الاستثمار في سوق العملات الرقمية.
وحث نكوبي المصارف الكبرى في الدولة على تبني العملات الرقمية مثلما فعلت دول أخرى، إذ يعتقد نكوبي أن الاستثمار في العملة الرقمية يمكن أن يحل أزمة العملة الحالية في البلاد وفقا لصحيفة "ITWebAfrica".
وأكد نكوبي أن العديد من المصارف تبقي نفسها بعيدة عن الابتكارات، أو تأخذ وقتا طويلا لتبنيهم، غير أن هناك بلاد أخرى مثل سويسرا لم تتأخر في دخول صناعة التشفير الحديثة واحتضان العملات الرقمية.
وتحدث الوزير عن الإمكانيات التي توفرها العملات الرقمية مثل البيتكوين، قائلا إن في سويسرا يمكن استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل السفر، وبالتالي إذا رأت دولة مثل سويسرا أهمية تبني الأصول الرقمية واستخدامها فيجب أن تهتم بها زيمبابوي أيضا، كما يجب على المشرعين أن يفهموا هذه الصناعة الناشئة وتقنينها.
هذا وتمر زيمبابوي حاليا بأزمة عملة نتيجة الانخفاض الكبير في حسابات نوسترو، ووضعت البنوك في البلاد حدودا صارمة لسحب النقود بسبب الأزمة، مما جعل الوصول إلى المدخرات أمرا صعبا. وبالتالي اتجه مواطنى زيمبابوي إلى الدول المجاورة مثل جنوب أفريقيا وبوتسوانا للحصول على المال.
وتعد دعوة وزير المالية إلى تبني واعتماد العملات الرقمية في تناقض حاد مع بنك الاحتياطي في زيمبابوي "RBZ" الذي لا يزال حذرا من العملات الرقمية، ويراها كأداة سهلة لمختلف الأنشطة غير المشروعة.
وفي مايو الماضي، حظر بنك الاحتياطي البنوك الأخرى من وجود أي شكل من أشكال العلاقة المالية مع العملات الافتراضية بما يشمل التداول والمدفوعات ومعالجتها. وردا على الحظر، قامت منصة تداول العملات الرقمية "جوليكس" بتقديم شكوى موضحة إن بنك الاحتياطي لا يستطيع حظر تداول العملات الرقمية، وأن البنك تصرف بطريقة غير دستورية، مما جعل المحكمة العليا برفع الحظر المفروض من قبل البنك والسماح باستمرار أنشطة التشفير في البلاد.
وفي جنوب أفريقيا، المجاورة لزيمبابوي، تحصل العملات الرقمية على دعم كبير من الحكومة، وتجتذب الدولة عدد كبير من عمليات البحث ذات الصلة بالبيتكوين عبر الإنترنت في العالم.