investing.com - لا يقتصر الأمر على القرصنة وعمليات الاحتيال التي تجعل من العملات الرقمية استثمارا محفوف بالمخاطر.
ووفقا لتقرير صادر من مكتب المدعي العام في نيويورك رصد إجراءات 13 منصة تداول، فإن منصات تداول العملات الرقمية نفسها، التي يذهب إليها المستثمرين لشراء وبيع الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، لا يقومون بما يكفي لحماية عملائهم من التلاعب وإساءة الاستخدام.
وجاء في التقرير أن منصات التداول قيد التشغيل لم تسجل بموجب قوانين الدولة الخاصة بالأوراق المالية والسلع، كما أنهم لم ينفذوا معايير الأمن أو الضوابط الداخلية أو بروتوكولات مراقبة السوق، أو غيرها من وسائل حماية المستثمرين والمستهلكين، وبناء على ذلك يواجه عملاء هذه المنصات مخاطر كبيرة.
وأرسل المدعي العام استبيانات طوعية إلى 13 منصة تداول، أجاب 9 منهم على الاستبيان، ومنهم أهم الأسماء في هذا المجال مثل بيتفينكس، بيتريكس، كوينباس، جيمني، أما منصات بينانس، غيت، هوبي، وكراكن رفضت طلب الإجابة على تساؤلات المكتب.
وبناء على هذه الاستبيانات، أوضح الحساب الرسمي على تويتر لمكتب المدعي العام أن منصات تداول العملات الرقمية ربما تعمل بشكل غير قانوني في ولاية نيويورك.
ونظر التقرير في إمكانية التلاعب بالسوق والتداول الداخلي لكل منصة، بالإضافة إلى انتشار التداول الآلي والخوارزمي، وأشار التقرير إلي أن العديد من الشركات التي تدير منصات تداول تشتري وتبيع عملات رقمية عبر منصاتها الخاصة في محاولة للحفاظ على السيولة، مثل منصة كوينباس التي قالت للمدعي العام أن 20% من حجم تداول المنصة تقوم به الشركة نفسها.
وتعد هذه مشكلة كبيرة، فعندما ينسب حجم كبير من تداول أصول إلى مصدر واحد يواجه العملاء خطر توفير السيولة في هذه الأصول، دون سابق إنذار وفي أي وقت بما يشمل أوقات تقلب السوق، وبالتالي لن يستطيع المستثمرين الأفراد بيع عملاتهم وقت الحاجة وسيتعرضون لخسائر فادحة.
أما منصة تداول كراكن، التي رفضت الإجابة على تساؤلات مكتب المدعي العام، فأوضح المكتب أنها برفضها تعلن أن تجار العملات الرقمية ومتداوليها غير مهتمين بمخاطر التلاعب في السوق.