investing.com - أصدرت لجنة الخزانة البريطانية تقريرا حول العملات الرقمية أمس دعت فيه الحكومة إلى معالجة قضايا ضعف الأمن ضد القراصنة والمحتالين، تقلبات الأسعار، ومجهولية الهوية التي يمكن أن تساعد الجريمة.
وأوضحت اللجنة أنها ترغب في فرض قيود على سوق العملات الرقمية بوضعه الحالي، وإعداد بريطانيا كموطن شرعي لتداول العملات الرقمية.
وتعتبر العملات الرقمية سجل رقمي مصمم للعمل كوسيلة لتبادل القيمة، وتستخدم التشفير لتسجيل المعاملات المالية وتأمينها، ويمكن أن تستخدم العملات الرقمية التي يشتريها الأفراد أيضا في سداد المدفوعات.
وزعم التقرير أن الحكومة البريطانية لديها موقف غامض تجاه صناعة التشفير خوفا من مخاطرها العالية للمستهلكين، وكونها تفتح الباب أمام النشاط الإجرامي. وحث التقرير الحكومة على اتخاذ قرارها سواء بالسماح لاستمرار الوضع الحالي لسوق العملات الرقمية، أو تقديم لوائح تنظيمية في سبيل تأمين المستهلكين والمستثمرين.
وأضاف رئيس اللجنة، نيكي مورغان، أنه من غير المناسب بالنسبة للحكومة والمشرعين أن تتعثر وتصدر تحذيرات ضعيفة للمستثمرين المحتملين.
وأشار التقرير إلى أن التقنين المناسب يمكن أن يقلل من تقلب الأصول المشفرة، إذ ارتفع سعر البيتكوين من 6472 دولار في نوفمبر 2017، إلى 17.629 دولار في ديسمبر 2017، لتتراجع بعد ذلك إلى 7208 دولار في فبراير 2018.
وساهمت منصة تداول العملات الرقمية "كوينباس" في التقرير كجزء من عملها مع هيئة التجارة البريطانية الخاصة بالتشفير، وأوضح الرئيس التنفيذي لكوينباس، زيشان فيروز، أن بريطانيا تحتاج إلى إجراء إصلاحات سريعة أو المخاطرة بخسائر ضخمة في إيميل إلكتروني أرسله إلى "سي ان بي سي".
وأضاف فيروز أن المملكة المتحدة في سباق مع مراكز مالية أخرى حول العالم حول من سيصبح عاصمة التشفير في العالم، لذا فمن المهم أن يتم تطبيق القوانين بأسرع ما يمكن.
هذا ويعتبر الإطار القانوني للعملات الرقمية في طور التطوير في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية التي اقترحت أن تخضع الأصول الرقمية للقوانين الفيدرالية من خلال اعتبارها بمثابة أوراق مالية.