investing.com - دعا رئيس الهيئة التنظيمية لمدينة أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، إلى تقنينا دوليا مناسبا لصناعة العملات الرقمية، وفقا لتقارير صادرة من صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية المحلية أمس.
وقال ريتشارد تينغ، رئيس هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي، في حوار بمناسبة فعالية "فينتك أبو ظبي" إن فقدان العملات الرقمية وسرقتها تؤثر سلبيا على صورة هذه الأصول.
وأوضح تينغ أن هذه الصناعة الناشئة تحتاج إلى تنظيم قانوني صحيح للوقاية من المخاطر العالية للمستهلكين وخطر الجرائم المالية.
وتعد تصريحات تينغ هي الأحدث ضمن سلسلة من آراء المسؤولين الرسمية حول سوق العملات الرقمية والتي ظهرت في الآونة الأخيرة في الإمارات.
وذكرت صحيفة "كوينتيليجراف" أن العديد من اللوائح التنظيمية سيتم تطبيقها على مستوى البلاد في الإمارات في الشهر الجاري فيما يتعلق بكل من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وعمليات طرح العملات الأولية المعروفة بالتمويل الجماعي "ICO".
وقد أعرب أحد قادة شرطة أبو ظبي في الأسبوع الجاري عن رأيه في هذه الصناعة الحديثة نسبيا، موضحا أن العملات الرقمية ستحل محل العملات الورقية التقليدية قريبا، في حين دعا أحد كبار الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون البنك المركزي الإماراتي إلى إصدار عملة رقمية وطنية.
وكان سوق أبو ظبي العالمي يعمل منذ فترة طويلة مع سوق التشفير، ونشر إرشادات خاصة بهذا القطاع في العام الماضي، وشاركت المنظمة خبراتها مع عدد من الحكومات الدولية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الخزانة البريطانية، البنك المركزي البريطاني، ومسؤولين في سنغافورة وهونج كونج واليابان، وفقا لتصريحات تينغ.
وعلى الرغم من إصدار السلطات الإماراتية تحذيرات خاصة بالعملات الرقمية في أكتوبر وفبراير الماضي، إلا أن هيئة تنظيم الأوراق المالية والسلع وافقت على خطة لتقنين التمويل الجماعي والاعتراف بالعملات الرقمية كأوراق مالية، وفقا لبيان صادر عن رئيس الهيئة ووزير الاقتصاد سلطان المنصوري.