Investing.com - نفت منصة تداول العملات الرقمية "كوينباس" المشاركة في تداول الملكية، بعد أن أوضح مكتب المدعي العام في نيويورك أن الشركة تشارك بنحو 20% من المعاملات على منصتها. وتداول الملكية هو عندما تستثمر الشركة لتحقيق مكاسب خاصة بها بدلا من الاستثمار نيابة عن عملائها، مع العلم أن الشركة تمتلك منصة تداول ومحفظة خاصة بها.
وفي مدونة نشرتها الشركة يوم الأربعاء الماضي، قال كبير المسؤولين مايك ليمبرس إن الشركة لا تشترك في تداول الملكية.
وتأتي تصريحات الشركة بعد أن نشر المدعي العام الأمريكي تقريرا حول مدى نزاهة أسواق العملات الرقمية، والذي سلط الضوء على المخاوف المتعلقة بالوضح الحالي لتداول هذه العملات، وأثار التقرير شكوك حول قدرة منصات التداول على وقف نشاط التداول المسيء وحماية أموال العملاء.
وأوضح التقرير في أحد فصوله أن منصة كوينباس تشارك بنحو 20% من معاملات العملات الرقمية التي تجرى على منصتها، مع العلم أن هذه المعلومات تمت مشاركتها طواعية من قبل منصة التداول نفسها.
وجادل لومبرس قائلا إن كوينباس لا تتداول على أساس الملكية، ومن أجل توفير تجربة سهلة الاستخدام للعملاء تقوم كوينباس باقتباس السعر ومليء الطلبات بسرعة من على منصتها، وبالتالي تستفيد من السيولة الذي يوفرها النظام الإيكولوجي بأكمله، وأكد لومبرس أن المعلومات التي نشرها مكتب المدعي العام تم الإبلاغ عنها بشكل خاطيء في وسائل الإعلام.
هذا وقد أرسل المدعي العام استبيانات طوعية إلى 13 منصة تداول، أجاب 9 منهم على الاستبيان، ومنهم أهم الأسماء في هذا المجال مثل بيتفينكس، بيتريكس، كوينباس، جيمني، أما منصات بينانس، غيت، هوبي، وكراكن رفضت طلب الإجابة على تساؤلات المكتب.
ونظر التقرير في إمكانية التلاعب بالسوق والتداول الداخلي لكل منصة، بالإضافة إلى انتشار التداول الآلي والخوارزمي، وأشار التقرير إلي أن العديد من الشركات التي تدير منصات تداول تشتري وتبيع عملات رقمية عبر منصاتها الخاصة في محاولة للحفاظ على السيولة.
ويقوم المشرعون في حميع أنحاء العالم بإلقاء نظرة متفحصة على صناعة العملات الرقمية، ففي يوم الأربعاء الماضي قال مشرعي المملكة المتحدة إنهم يريدون فرض قيود على سوق التشفير، وجعل المملكة موطنا شرعيا لتداول العملات الرقمية.