investing.com - بعد موافقة برلمان البلاد، أعلنت حكومة مالطا أن قانون الأصول المالية الافتراضية وقانون الخدمات التكنولوجية المبتكرة سيبدأ العمل بهما اعتبارا من 1 نوفمبر 2018، وجاء هذا القرار بعد مداولات بين الوزير الشاب سيلفيو شمبري للخدمات المالية وسلطة مالطا للخدمات المالية وسلطة مالطا للابتكار الرقمي.
وأوضحت صحيفة "EWN" أن البرلمان وافق على مشروع قانون بشأن العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين، وهذه القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل هي في الواقع جزءا من المقترحات التنظيمية التي نشرت في شهر يونيو الماضي.
ومن المقرر أن ينظم قانون الخدمات التكنولوجية المبتكرة تسجيل ترتيبات وخدمات التكنولوجيا المبتكرة، وإصدار شهادات لمقدمي خدمات التكنولوجيا المبتكرة المعتمدين.
أما قانون الأصول المالية الافتراضية فسينظم عمليات طرح العملات الأولية "ICO" داخل الدولة، ويفرض هذا القانون على جهة الإصدار عدة متطلبات منها نشر مستند تقني يسهل فهمه وعليه توقيع جميع أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة.
ويتزامن تاريخ بدء تطبيق هذه القوانين مع تاريخ إطلاق أول قمة لتقنية البلوكتشين في مالطا، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
وتعليقا على تاريخ إطلاق القمة، قال المدير التنفيذي إيمان بوليس، إنه يسعده تزامن التوقيت مع بدء تطبيق القوانين المشجعة للعملات الرقمية، مؤكدا دعمه الكامل للجهود المبذولة من قبل الحكومة لجعل مالطا الوجهة الرئيسية لمشاريع البلوكتشين.
وتمنى بوليس أن تكون قمة البلوكتشين بمثابة واجهة للنظام الإيكولوجي وستبرر الجهود التي تبذلها الحكومة على الصعيد التشريعي. ومن المتوقع أن يحضر القمة نحو 5000 مندوب وستسضيف هاكاثون وعملية طرح عملة.
وقد أظهرت مالطا موقف إيجابيا تجاه سوق التشفير والبلوكتشين، في الوقت الذي اتخذت دول مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية موقفا صارما بشأن العملات الرقمية ورحبت بتقنية البلوكتشين.
ومن جانبها، أعربت منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم عن رغبتها في العمل مع الحكومات لضمان وجود نظام مناسب للمستثمرين ويمتثل للقوانين، ولهذا كان من الطبيعي أن تصبح مالطا موطنا للعديد من منصات التداول مثل "بيتباي" و"بينانس"، كما عقدت الدولة شراكة مع "OKEx" لإطلاق منصتها لتداول الأصول الرقمية.