investing.com - في ظل تطور وتقدم عالم التشفير، ظهرت وجهة النظر القائلة إن التبني العالمي للعملات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه العملات وبالتالي يزيد من مكاسب المستثمرين، ومن جانبها بدأت العديد من الشركات الدخول في هذا المجال واستخدام تطبيقات تقنية البلوكتشين لخفض تكاليف المعاملات من أجل زيادة إقبال المستخدمين.
ولكن التبني العالمي ليس بهذه السهولة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يقبل المستهلكين على العملات الرقمية بسبب وجود مجموعة من الخيارات الموثوقة إلى حد ما لإجراء المعاملات المالية ومنها ما يلي:
1-بطاقات الخصم: إن هذه البطاقات مريحة نسبيا وفعالة من حيث التكلفة، فهي عادة ما تكلف المستهلكين متوسط 24 سنت فقط لكل دفعة، وبلغ متوسط عدد معاملات بطاقات الخصم المباشر لكل شخص 23.6 شهريا في عام 2016، ما يجعل متوسط التكلفة سنويا نحو 68 دولار فقط.
وعلى الرغم من عيوب هذه البطاقات التي تتمثل في القيود على الحد الأقصى من المال المسموح به للسحب في المرة الواحدة، وسهولة تعرض البطاقات للتزوير، إلا أنها تخدم المستهلكين بشكل جيد.
2- بطاقات الائتمان: على الرغم من أن هذه البطاقات تكلف المستخدمين حوالي 2% لكل معاملة، إلا أن هذه التكلفة تبدو مناسبة، كما يتمتع حامليها بقروض بدون فائدة لمدة شهر واحد والذي يمكن تعويضه من خلال نظام المكافآت. وفي حين أن هذه البطاقات تتعرض هي الأخرى للتزوي إلا أن الشركات المسؤولة عنها تراقب الوضع بشكل جيد وتقوم بالتعويض عن الخسائر.
3- الحوالات المصرفية: إن إرسال حوالة مصرفية أمريكية، والتي تخصم مباشرة من حساب مصرفي،يكلف ما يقرب من 30 دولارا داخل الولايات المتحدة و 50 دولار إلى وجهة خارجية، وهي ليست تكلفة كبيرة إلا لمن يقومون بإرسال مبالغ كبيرة. وفي العادة يكون استقبال هذه الحوالات مجانيا مثل "فينمو" و"سكوير كاش" أو برسوم منخفضة.
4- مدفوعات ACH: أي مدفوعات دار المقاصة الآلية التي أنشأها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي حوالة إلكترونية للأموال بين البنوك وعادة ما تكون مجانية أو منخفضة التكلفة. وبلغ إجمالي هذه الحوالات بالدولار في 2015 نحو 54.76 تريليون دولار، في حين بلغت الحوالات الائتمانية نحو 90.54 تريليون دولار.
5-الشيكات: إن الشيكات تستغرق وقتا ليتم مراجعتها وخاصة في المبالغ الكبيرة أو المعاملات خارج الدولة، ويمكن أن تكون عرضة لمخاطر الاحتيال عبر البريد، ولكن خدمة البريد في الولايات المتحدة تعتبر موثوقة نسبيا. وهي ملائمة للمستهلكين الذين يفتقرون إلى بطاقات الخصم.
وبالتالي فإن المستهلكين الأمريكيين ليس لديهم حافز قوي إلى الانخراط في عالم العملات الرقمية، وينطبق الشيء نفسه على المستهلكين في بقية العالم الصناعي، ولكن الوضع مختلف في البلدان النامية حيث تفتقر مجموعة كبيرة من الناس إلى حسابات مصرفية وبطاقات ائتمان آمنة وموثوقة وفعالة لتسديد ثمن السلع والخدمات بسهولة.
وبعبارة أخرى يمكن لتبني العملات الرقمية أن يتم بشكل أفضل في الأسواق الناشئة، إذ بلغت نسبة الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في العالم نحو 1.7 مليار شخص، ويمتلك ثلثهم هواتف نقالة يمكن أن تساعدهم في استخدام العملات الرقمية والوصول إلى الخدمات المالية الأخرى القائمة على تقنية البلوكتشين.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج تقبل المستهلكين في البلدان النامية للأصول الرقمية كوسيط للمعاملة، وتمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادي أعلى نسبة من المستخدمين العالميين للعملات الرقمية وهي 38%، تليها أوروبا بنسبة 27%، أمريكا الشمالية بنسبة 17%، أمريكا اللاتينية بنسبة 14%، وأخيرا أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 4%.
واستشهدت الدراسة ببيانات إضافية من منصة التداول "لوكال بيتكوين"، التي أشارت إلى تزايد حجم المعاملات الرقمية في المناطق النامية مثل آسيا (الصين والهند وماليزيا وتايلاند)، أمريكا اللاتينية (البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا)، إفريقيا والشرق الأوسط (كينيا والمملكة العربية السعودية وتنزانيا وتركيا)، وأخيرا أوروبا الشرقية (روسيا وأوكرانيا).