investing.com - تسعى هيئة النقد في سنغافورة إلى سد الفجوة ما بين الشركات في مجال التشفير والمصارف، من خلال مساعدة الشركات على إنشاء حسابات مصرفية محلية، ومع ذلك فإن الهيئة أكدت على أنها لن تتخلى عن قوانينها من أجل إغراء الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية لفتح مكاتب لها في الدولة.
وأوضحة صحيفة "بلومبرغ" أن سنغافورة تحاول اتخاذ خطوات لتطوير قطاعها المالي من أجل توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين، وفي نفس الوقت تتعامل الحكومة بحذر مع منصات تداول العملات الرقمية وشركات التشفير.
وأوضح المدير الإداري لهيئة النقد في سنغافورة، رافي مينون، أن ما تحاول الهيئة القيام به هو الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، ولكن هذا لا يعني التساهل المبالغ فيه فقط من أجل جذب هذا النوع من الأعمال للبلاد.
وأضاف مينون أن طبيعة شركات التشفير تتطلب من المصارف ابتكار طرق جديدة للتأكد من درجة موثوقية الشركات، مؤكدا أن الطرفان سيعملان معا لمحاولة حل المشاكل. وبرر مينون موقف المصارف المحلية الصارم تجاه هذه الشركات قائلا أنهم يحتاجون إلى توخي الحذر بسبب الغموض المتعلق بصناعة العملات الرقمية، وضرورة حماية عملائهم ومكافحة عمليات غسل الأموال.
وعلى الرغم من قوانينها الصارمة، غالبا ما ينظر إلى سنغافورة باعتبارها ملاذ للشركات الناشئة في مجال التشفير، وهي في المرتبة الثالثة من حيث كمية عمليات طرح العملة "ICO" التي تتم بها، وتسبقها في القائمة الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.
وكانت العديد من الشركات الشهيرة قد لجأت بالفعل إلى سنغافورة مثل أكبر شركة مراسلة في اليابان "لاين" التي أنشأت خدمات لتبادل العملات الرقمية في سنغافورة، ومنصة تداول العملات الرقمية "بيتبوكس" التي تم تأسيسها في الدولة في يوليو الماضي، كما أعلنت منصة "بينانس" الشهيرة عن بدأ عملياتها في الدولة في سبتمبر الماضي.
وتسعى سنغافورة أيضا إلى أن تكون مركزا لأنشطة العملات الرقمية، إذ أعربت عن رغبتها في أن تصبح أول دولة في العالم تقبل العملات الرقمية رسميا. وفي الآونة الأخيرة أعلنت شركة "Crypto.com" الصينية عن أول خدمة لبطاقات خصم للعملات الرقمية بالتعاون مع "فيزا"، وبدء تطبيق هذه الخدمة في سنغافورة.