Investing.com - أفادت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية في تقرير لها أن فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران اعتبارا من الخامس من نوفمبر الجاري قد يدفع الدولة إلى أن تصبح أكثر جدية بشان تجاربها في مجال العملات الرقمية.
وكانت إيران قد سبق وأعلنت عن اهتمامها بهذه الصناعة الناشئة، وبدأت بالفعل في استكشاف طرق لاستخدام هذه التقنية المالية منذ عام 2013.
وفي التقرير الذي أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية بتاريخ 11 من أكتوبر الماضي، توقعت الشبكة أن المؤسسات المالية الإيرانية والنظام الإيراني سيزيدون من جهودهم للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل الأنشطة غير المشروعة وتأمين العملة الرسمية لإيران "الريال الإيراني".
وأوضحت الشبكة أن الحكومة الإيرانية تستخدم تكتيكات خادعة مختلفة لمساعدتها على تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أعيد فرضها في الشهر الجاريوالوصول إلى النظام المالي الدولي ، ومن بين هذه الأساليب العملات الرقمية.
وأشار الخبراء، الذين استشهدت بيهم صحيفة "آسيا تايمز"، إلى أن استخدام إيران الحالي للعملات الرقمية محدود، وأوضح أحد كبار المساعدين في شبكة النزاهة المالية بواشنطن، عمر البشير، للصحيفة نفسها أن إيران قامت بإجراء العديد من المعاملات بالبيتكوين سنويا منذ عام 2013 بما يعادل 3.8 مليون دولار على الأقل، وهو رقم صغير نسبيا بالنسبة لعالم العملات الرقمية والتشفير.
ومع ذلك، وبالنظر إلى قيام البنك المركزي الإيراني بفرض حظر على استخدام العملات الرقمية كالبيتكوين والإيثريوم، فأي رقم هو بالتأكيد كبير. ومع تقدم التقنية المالية الجديدة من حيث عنصر الخصوصية فمن المتوقع أن تخطط إيران لتكثيف جهودها لدخول هذا المجال.
وقد أفادت تقارير سابقة بأن إيران تعمل على تطوير وإصدار عملة رقمية خاصة بها مدعومة من الريال الإيراني، ولكن البشير لا يتوقع أن تساعد مثل هذه العملة في التهرب من العقوبات الاقتصادية، وبرر وجهة نظره قائلا بإنه من الصعب استخدام عملات رقمية للقيام بأي مشتريات حقيقية.
من ناحية أخرى، قال مديرة التحليل بمركز الدفاع عن الديمقراطيات، يايا فانوسي، إن أي دولة قد تهتم بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات الاقتصادية باستخدام العملات الرقمية، هي بالفعل متورطة مع إيران منذ فترة، وبالتالي لا يوجد خطر جديد.