investing.com - شهدت العملات الرقمية تغيرات كبيرة في قيمتها لمدة عام تقريبا، وحاليا يتمتع سوق العملات الرقمية بالاستقرار النسبي في حركة الأسعار، ولكن بالنسبة للبعض فإن هذا الاستقرار مدعاة للقلق.
في مطلع شهر سبتمبر الماضي، تراجعت قيمة البيتكوين إلى ما دون 7000 دولار، وحافظت العملة على استقرارها النسبي في مستوى أعلى من 6000 دولار وأقل من 7000 دولار، ولفترة معينة تراوحت قيمتها من 6300 إلى 6600 دولار، وبالتبعية انخفض حجم التداول.
وقد حاولت العملة العودة إلى المسار الصعودي في أكتوبر الماضي، إلا أن السوق قام بتصحيح نفسه وعادت العملة للاستقرار مرة أخرى. وبشكل عام لم يعد السوق يتأثر كبيرا بالجانب التشريعي أو عمليات القرصنة وسرقة منصات التداول، على سبيل المثال لم يتأثر السوق بشكل كبير بتعرض منصة التداول الكندية "مابل تشانش"للقرصنة ومزاعم قيام أصحاب المنصة بعملية الاحتيال. واستطاع السوق تحقيق نوعا من التوازن ليس فقط على سعر البيتكوين بل على العديد من العملات الرقمية الأخرى.
وفي فترة الاستقرار هذه، برزت العديد من التوقعات المتباينة أظهرت مدى قلق المسثتمرين من فترة الهدوء التي يتمتع بها السوق حاليا، فالداعمين للسوق توقعوا أن يصل سعر البيتكوين إلى رقم مكون من خمس أو ستة وحدات بحلول العام المقبل، وأن كلا من الإيثريوم والريبل سيشهدان ارتفاعا ملحوظا، وعلى الجانب الآخر توقع العديد من المتشككين أن ينهار سوق العملات الرقمية بأكمله.
وتم طرح العديد من الأسئلة حول موقف المؤسسات الاستثمارية الكبيرة من عالم العملات الرقمية، بعد أن ظهرت بعض التقارير حول دراسة بعض منهم دخول السوق وإطلاق منتجات مناسبة لهذه الصناعة الناشئة. أما عن دور الحكومات فهناك من يرى أن بعض الحكومات ستقوم بتبني العملات الرقمية وتدعمها بشكل مغاير لما فعلته فنزويلا.
وفي الواقع فإن هدوء السوق النسبي وقدرة على تصحيح حركات الأسعار والثبات أمام كلا من عناوين الأخبار السلبية والإيجابية أمرا لا يدعو إلى القلق الإطلاق، بل إلى الاطمئنان والتيقن من أن السوق تجاوز مراحله المبكرة وفي طريقة للنضج.