investing.com - تواصل العملات الرقمية التراجع في الأسعار، إذ فقد السوق حوالي 700 مليار دولار في العام الجاري وحده، مما يعد دليلا واضحا على مدى احتياج العملات الرقمية للمزيد من التقنين والرقابة التنظيمية في سبيل إعادة ثقة المستثمرين.
ولم يعد سوق التشفير قطاعا متخصصا يقتصر على فئات معينة، فمعظم المؤسسات الكبرى تدرس أو دخلت بالفعل في هذا القطاع مثل شركة "CME"، وعادة ما تقدم المؤسسات المالية أساليب جديدة لتداول العملات الرقمية مثل العقود الآجلة والتداول على الهامش الذي يشبه ممارسات تجارية أكثر شرعية في صناعة التمويل التقليدية.
كما قامت الجهات التنظيمية بالانخراط في هذا السوق مثل سلطة السلوك المالي البريطانية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذه التحركات من المؤسسات المالية والحكومات تجاه صناعة التشفير تعني اعترافهم بأن العملات الرقمية من المحتمل أن تصبح جزء لا يتجزء من النظام المالي العالمي.
ومن أجل تطور الصناعة ونموها وزيادة ثقة المستثمرين، يجب على المشرعين البدء بوضع معايير تتناسب مع طبيعة العملات الرقمية وتفصل مابين المشاريع الناجحة وغيرها من الأفكار السيئة أو الفاسدة.
ومن ضمن الأمور التي تتطلب اهتمام عاجلا من المشرعين هي عمليات طرح العملة "ICO"، وعلى عكس الأسواق المالية التقليدية التي توفر تدابير تشريعية لعروض الاكتتابات العامة الأولية، فإن عمليات طرح العملة لا تمتثل إلى تدابير مشابهة، ويقتصر الأمر على منصات تداول العملات الرقمية التي تلعب دورا حيويا في تصفية المشروعات من حيث الجودة، دون أن تمتلك الموارد اللازمة كهيئات مستقلة لدراسة مدى شرعية الأعمال التجارية التي تطرح نفسها للاكتتاب العام.
وفي حالة تدخل الجهات التنظيمية في السوق، فإن الإشراف على العملات الرقمية وعمليات طرح العملة سيؤدي إلى إضفاء شرعية على هذه الصناعة الناشئة وبالتالي توفير عنصر الاستقرار والأمان لصناعة تنتشر عالميا بسرعة وتسعى إلى الاعتماد الرسمي لها.