investing.com - مع انهيار سوق العملات الرقمية، وفقدان البيتكوين 80% من قيمتها على مدار العام الجاري، انتشرت التساؤلات حول مستقبل هذه الصناعة.
ولكن المتحمسين لهذه الصناعة لا يزالون يعتقدون أنها ستصمد وتنمو على مدار الخمس سنوات المقبلة وأن ترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 5 أو 10 تريليون دولار. أما عن البيتكوين فقد شهد الجميع ارتفاع العملة من 13 دولار في ديسمبر 2012 إلى ما يقارب 4000 دولار في الوقت الحالي، وبالتالي فإن انخفاض العملة في 2018 من 20.000 دولار إلى 4000 دولار ليست سببا للذعر.
وعلى الجانب الآخر، بدأ المشرعون يدركون أنهم لا يستطيعون تبني تقنيات كبيرة ومكلفة لتتبع معاملات العملات الرقمية التي تسهل من التهرب الضريبي والنشاطات الإجرامية، كما أدركت البنوك المركزية من السويد إلى الصين أنها قادرة أيضا على إصدار عملات رقمية خاصة بها.
إن العملات الرقمية أشبه بتذاكر اليانصيب التي يتم استخدامها في الدول الفاشلة التي فقد فيها المواطنين كل مظاهر الخصوصية، والدليل على ذلك هو قيام فنزويلا التي تعاني من انهيار اقتصادي بإصدار عملة البترو الرقمية.
وتكمن العقبة الأساسية لأي عملة رقمية في ضرورة أن تصبح طريقة لشراء مجموعة من السلع والخدمات بعيدا عن الأنشطة غير المشروعة. وبالتالي إذا قررت الحكومات عدم شرعية استخدام الأصول الرقمية في متاجر التجزئة والبنوك فإن قيمة هذه الأصول ستنهار.
ويرى العديد من مشجعي العملات الرقمية أن البيتكوين أشبه بالذهب الرقمية نظرا لتحديد قيمة العرض عند 21 مليون عملة، ولكن هذا ليس صحيح، فإن البيتكوين ليس لها أي استخدام بديل على عكس الذهب الذي يستخدم على نطاق واسع.
وحتى إذا تمكن مطوري البيتكوين من إيجاد طريقة لخفض تكلفة الطاقة الهائلة الضرورية للتحقق من المعاملات، فإن طبيعة أنظمة دفتر الأستاذات اللامركزية تجعلها أقل كفاءة من الأنظمة التي تتمتع بسيطرة كيانات موثوق بها مثل البنك المركزي.
كما أن البيتكوين وبقية العملات الرقمية تعاني من مشكلة كبيرة وهي التقلب، التي تحتم على العملات التراجع والانهيار في نهاية المطاف. ولذا فإن التراجعات التي شهدها العام الجاري ليست مفاجئة على الإطلاق.
وعلى الرغم من المشاكل التي تعاني منها العملات الرقمية، فإنها ليست بالضرورة غير مجدية، إذ يمكن أن تستطيع تخطي العقبات وتفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي.