Investing.com - أشار البنك المركزي البحريني إلى أنه قام بإصدار مسودة خاصة بقواعد تنظيم عمل مشغلي الأصول الرقمية، وذلك في محاولة من المملكة البحرينية للإنخراط في عالم التكنولوجيا الرقمية لجز مكان بين رواد هذا المجال في المنطقة.
وأضاف البنك المركزي أنه قام بإصدار ورقة استشارية هذه الورقة تضم مسودة توجيهية لمطوري منصات الأصول المشفرة، كما أنها تتضمن بعض القواعد المرتبطة بالترخيص والرقابة الواجب توافرها على الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وتلك الأصول المشفرة عبارة عن أصول رقمية تستخدم خاصية التشفير لتأمين وحفظ المعاملات المالية.
أما بالنسبة للقواعد التي أشار إليها البنك المركزي البحريني فهي تمثل عدد من الإجراءات التي يجب السير عليها من أجل حماية العملاء، بالإضافة إلى المعايير التقنية وكيفية إدارة كافة المخاطر تأمين المعاملات الإلكترونية وفقاً لسياسة البنك.
ومن جهة أخرى، فإن مملكة البحرين تسعى من خلال التقنية المالية الحديثة لتعزيز وتقوية مكانتها باعتبارها كمركز إقليمي خاص بالخدمات البنكية فضلا عن الأنشطة الخاصة بالأعمال، حيث قامت فعليا بإطلاق بيئة رقابية تجريبية جديدة تمكن الشركات من اختيار وتطوير المنتجات التي تحرص على تصنيعها في بيئة افتراضية.
يذكر أن كلاً من دولة الإمارات العربية والمملكة السعودية قد بدءا بالفعل في عملية تحديث للتكنولوجيا المالية من أجل استعمالها خلال عمليات التسوية التي تتم عبر الحدود، بما يشمل مشروع العملات الرقمية، وهذا وفقا لما جاء على لسان محافظ البنك الإماراتي يوم الأربعاء الماضي.