investing.com - في 26 نوفمبر الماضي بمحكمة فيدرالية في نيويورك، أقرت زوبيا شاهناز، البالغة من العمر 27 عاما، بأنها مذنبة في تقديم دعم مالي لتنظيم الدولة الإسلامية المشهورة ب"داعش" عن طريق غسل الأموال والتزوير واستخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين وفقا للمدعين العاميين.
وتم القبض على شاهناز من خلال موظفين مكلفين بإنفاذ القانون اكتشفوا قيامها بتحويلات مالية لخارج الدولة.
سلطت هذه القضية الضوء على دور العملات الرقمية في تمويل الإرهاب، خاصة بسبب ميزة مجهولية الهوية التي تقدمها تقنية البلوكتشين والتي تجعلها مواتية للمنظمات الإرهابية لجمع التبرعات والحصول على التمويل اللازم.
ويبدو أن مسؤولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة كانوا بطيئين في استيعاب مدى حجم المشكلة. إذ أقر تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر في عام 2004 أن الجهود القوية لتتبع تمويل الإرهاب يجب أن تظل في مقدمة جهود مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى أن المعلومات حول أموال الإرهابيين تساعد على فهم شبكاتهم والبحث عنها وتعطيلها.
لكن كان ذلك قبل ظهور العملات الرقمية كطريقة لتحريك الأموال دون القدرة على تتبع مصدرها. وفي عام 2011 أصدر البيت الأبيض استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وكان من المتوقع أن يشتمل التقرير دور العملات الرقمية في تمويل الإرهاب، لكنه خيب الآمال.
وأشارت الاستراتيجية الجديدة إلى أن الإرهابيين يستخدمون اتصالات مشفرة، متعهدة بمنع الإرهابيين من القدرة على جمع الأموال وشن هجمات على النظام، وإساءة استخدام النظام المالي العالمي. ولكنها فشلت في أن تربط العملات الرقمية بتمويل الإرهاب في إغفال شديد من المسؤولين.
وتكمن خطورة العملات الرقمية مثل "البيتكوين"، "داش"، "مونيرو"، "الإيثريوم" وآخرون في أنهم الحل البديل لجمع الأموال بدلا من الطرق التقليدية، وتتسم معاملات التشفير بالسرعة ومجهولية الهوية ومن الصعب تعطيلها، وبالتالي بدأ كادر من المنظمات الإرهابية أمثال "الصداقة"، "ملحمة التكتيكية"، و"مركز ابن تيمية الإعلامي" في استخدام هذه الأصول الرقمية.
وعادة ما تتم الاتصالات حول معاملات الأصول الرقمية من خلال تطبيقات الرسائل المشفرة مثل "تيلجرام"، الذي يفضله الجماعات الإرهابية لكونه سهلة الاستخدام ويوفر مكانا آمنا للتخطيط والتجنيد، ولإرشاد المؤيدين من الغرب حول كيفية استخدام العملات الرقمية.
وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون قدمه النائب، تيد بودي، يدعو إلى إنشاء قوة عمل مستقلة للتكنولوجيا المالية للبحث في استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات المالية الجديدة وعلى وجه التحديد العملات الرقمية، ولا يزال هذا المشروع يتنظر إجراءات مجلس النواب.
ومن جانبها، أشارت فرقة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان لها في 19 أكتوبر الماضي، إلى أن داعش وتنظيم القاعدة يستخدمان بالفعل العملات الرقمية في تمويل عملياتهم، ودعت الفرقة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تقنين وضع هذه التقنية المالية الجديدة.