investing.com - نشرت شركة الأبحاث "SSRN" دراسة جديدة لها تحدد حجم إساءة استخدام السوق في العملات الرقمية، وأوضحت الدراسة أن المحتالين نجحوا في التلاعب في أسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين، حتى يتمكنوا من تفريغ ممتلكاتهم على متاجرين غير مرتابين بأعلى سعر ممكن.
وحدد الباحثون 4818 محاولة لما يسمى ب"الضخ والتفريغ" في الفترة الزمنية ما بين يناير ويوليو، باستخدام بيانات مجمعة من تطبيقي المراسلات "تليجرام" و"ديسكورد" والمشهورين في عالم العملات الرقمية.
واستنتج الباحثون أن نطاق الاحتيال كان واسع الانتشار وغالبا ما يكون مربحا للغاية، مما يجب أن يجذب أنظار الجهات التنظيمية والمشرعين.
ووافقهم في الرأي، أكاديميون من جامعات تولسا ونيومكسيكو وتل أبيب، الذين أكدوا أن ربحية العملات الرقمية والتغيرات التي طرأت على هذه التقنية المالية الجديدة جعلت من السهل إجراء مخططات "الضخ والتفريغ" الاحتيالية. وفي حين أن أساسيات الحيلة لم تتغير منذ القرن الماضي، إلا أن تواجد ما يقرب من 2000 عملة رقمية في بيئة غير مقننة أدى إلى توسيع نطاق إساءة استخدام إلى حد كبير.
وأوضحت الدراسة أن هناك العديد من المجموعات التي تحاول التلاعب بأسواق التشفير دون حتى إخفاء أهدافها، بسبب عدم وجود قوانين رادعة.
وأضافت الدراسة أن تطبيق مخطط "الضخ والتفريغ" يكون عادة على العملات الرقمية غير المعروفة وذات الحجم المنخفض، ومع ذلك تم استهداف البيتكوين في 82 مرة، مما يعني أن البيتكوين ليست بمأمن من هذه المخططات الاحتيالية ولا من تلاعب الأسعار.
وبطبيعة الحال، تعد هذه الدراسة واحدة من الأسباب للدعوة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية. وقد أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرا إلى المخاوف من التلاعب باعتبارها مصدر قلق يجب معالجته قبل الموافقة على إصدار صندوق مؤشرات متداولة للبيتكوين، والذي يعتقد الكثيرون أنه سيؤدي إلى تبني واسع النطاق للعملات الرقمية.
وفي مايو الماضي، فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا لمعرفة ما إذا كان المتداولون يتلاعبون بسعر البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة التدقيق في السوق.