investing.com - أفادت صحيفة هندية محلية تدعى "ذا نيو انيديان اكسبرس" أمس أن لجنة حكومية في الهند اقترحت إضفاء الشرعية على العملات الرقمية وتقنين تداولهم في البلاد.
ووفقا للصحيفة فإن أحد كبار المسؤولين في اللجنة، والذي حضر الاجتماعات المتعلقة بالعملات الرقمية، قال إن هناك إجماع عام على رفض حظر تداول العملات الرقمية واعتبارها غير قانونية، ولابد من تقنينها بواسطة لوائح قوية.
ولا تعد هذه اللجنة هي الأولى من نوعها، إذ اجتمعت الحكومة الهندية سابقا وناقشت مصير العملات الرقمية وتم اقتراح حظر هذا النوع من الأصول في شهر مارس من العام الماضي ، مشيرة إلى أنه ينبغي التعامل مع العملات الرقمية على أنها غير قانونية.
أما بالنسبة للجنة الحالية، فقد عقدت بالفعل اجتماعين ومن المتوقع أن تعقد الجلسة التالية لها في يناير من العام المقبل.
وبحسب ما أوردت الصحيفة، أنشأت الحكومة لجنة ثانية مشتركة بين الوزارات يقودها سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية، سوبهاش شاندرا غارغ، بعد أن قرر البنك المركزي الهندي حظر تعامل البنوك مع العملات الرقمية سواء كشركات أو أفراد في أبريل الماضي.
وتضم اللجنة بجانب سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية، أعضاء من الوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الهندي، مجلس الأوراق المالية والتبادل، وسكرتير الإيرادات.
وأشار المسؤول السابق ذكره أن أعضاء اللجنة تلقوا مشاركات من جانب منصات تداول العملات الرقمية وخبراء في هذه الصناعة، وأن شركات التشفير مستعدة للتعاون مع الجهات التنظيمية الهندية حول تقنين السوق.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "كوينتيليجراف" أن مجموعة العشرين دعت، في القمة التي عقدت في بداية الشهر الجاري، إلى فرض ضرائب على العملات الرقمية، وتقنين هذه الأصول لمنع استغلالها في عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وقد شارك بعض أعضاء اللجنة الحكومية الهندية الثانية في قمة العشرين مثل المدير التنفيذي للبنك المركزي، غانيش كومار، ومسؤولين من وزارة المالية، ولهذا فمن المتوقع أن يتضمن تقرير اللجنة بعض الأفكار التي طرحت في القمة.