investing.com - أعلنت سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة أمس عن بدء التحقيق مع 18 عمل تجاري متورط في بيع عملات رقمية مثل البيتكوين، كما أصدرت الهيئة تحذيرات بشأن العشرات من الشركات المشتبه تورطهم في عمليات احتيالية بشأن الاستثمار في العملات الرقمية.
وحاليا يعتبر نقل وشراء وبيع العملات الرقمية في المملكة المتحدة غير قانوني، ومع ذلك فإن الشركات التي تبيع استثمارات خاضعة للرقابة بناء على عملات رقمية، قد تحصل على ترخيص من سلطة السلوك المالي بناء على نوعية أنشطتها.
وكانت الهيئة قد فتحت تحقيقات في 67 شركة متورطين في أنشطة العملات الرقمية اعتبارا من 12 نوفمبر الماضي وفقا لما أوردته صحيفة "ذا ساندي تيلجراف"، والتي نجحت في الحصول على تفاصيل من الهيئة التنظيمية بفضل قانون حرية المعلومات.
وأوضحت الصحيفة أن الهيئة تمكنت من إغلاق 49 تحقيق بعد أن أصدرت تحذيرات للمستهلكين بشأن 39 شركة يعملون بدون ترخيص أو يشتبه في تورطهم في عمليات احتيالية. أما بالنسبة للعشرة شركات المتبقية فاكتفت الهيئة بتحذيرهم لاحتياجهم إلى ترخيص لمواصلة أنشطتهم، أو لعدم وجود أدلة كافية تخول الهيئة بوقف أعمال الشركة.
ورفضت سلطة السلوك المالي أن تحدد أسماء الشركات التي يتم التحقيق بشأنها حاليا، نظرا لعدم استكمال التحقيق وخوفا على الموقف التجاري للشركات.
ومن جانبها، قالت حكومة المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري إنها مستعدة لمنح سلطة السلوك المالي مزيدا من النفوذ للإشراف على صناعة العملات الرقمية داخل البلاد، ويأتي موقف الحكومة بعد إلحاح من مجلس النواب لمزيدا من التقنين في سوق العملات الرقمية من أجل حماية أموال المستثمرين ومكافحة عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وكانت سلطة السلوك المالي قد بدأت مشاروتها في أوائل العام الجاري بشأن تقنين العملات الرقمية، والبنية التحتية التجارية التي تدعمها بما يشمل منصات تداول العملات الرقمية والمحافظ الرقمية. وفي أكتوبر الماضي أعلنت الهيئة أنها تدرس إمكانية فرض حظر على بيع مشتقات العملات الرقمية كالبيتكوين.