investing.com - تواصل الحكومة الإيرانية إجراءتها العدائية ضد تطبيق المراسلة الشهير "تيليجرام"، إذ أعلنت الحكومة تجريم استخدام العملة الرقمية التي أصدرها هذا التطبيق والتي عرفت باسم "جرام".
وأفادت صحفية "طهران تايمز" أن سكرتير فرقة العمل المعنية بتعريف المحتوى الجنائي في إيران، جواد جاويدنيا، أصدر تحذيرا بأن أي استخدام لعملة "جرام" الرقمية سيشكل خطرا على الأمن القومي لأنه من الممكن أن يضر بالاقتصاد الإيراني.
وأكد جاويدنيا أن سبب حظر استخدام تطبيق "تيليجرام" في العام الماضي كان بسبب الرغبة في حماية الاقتصاد المحلي، لأن هذا التطبيق يشكل خطرا على أنشطة إيران الإقتصادية، بعد أن عانى الاقتصاد من عمليات إهمال وتهميش بسبب المواقف السياسية للدولة والعقوبات الإقتصادية الموقعة عليها.
هذا وقد بدأ تطبيق الحظر على "تيلجرام" منذ حوالي سبعة أشهر عندما أصدرت محكمة قضائية أمرها بحظر التطبيق بعد أن تم اتهامه بالتسبب في اضطرابات واسعة النطاق في الجمهورية الإسلامية. وجاء قرار المحكمة في أعقاب دعوات من المسؤولين الحكوميين بحظر التطبيق، وبعد أن صرح السكرتير الأعلى لمجلس الفضاء الإيراني، حسن فيروز آبادي، أن "تيلجرام" يساعد في تقويض الاقتصاد المحلي.
هذا ويعد "تيلجرام" حاليا من أكثر الشبكات الإجتماعية شعبية في إيران من حيث عدد المستخدمين الذي يبلغ 40 مليون مواطن إيراني، أي ما يعادل 50% من الكثافة السكانية في الدولة.
وبعد أن نجحت "تيليجرام" في طرح عملتها الرقمية "جرام" وجمع ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار في مرحلة ما قبل البيع، حذر فيروز آبادي من أن عملة "جرام" الرقمية ستقوض من الريال الإيراني وتؤدي إلى تدفقات رأس المال بما يصل إلى 50 مليار دولار، معللا ذلك بأن "تيلجرام" تعتبر من الشبكات الإجتماعية المهيمنة في إيران، وبالتالي فإن نوايا التطبيق لأن يستخدم كمنصة اقتصادية يمثل خطرا على الاقتصاد المحلي.
ويأتي حظر "تيلجرام" بالتزامن مع توجيه رئاسي لمنع موظفي الدولة من استخدام تطبيقات مراسلة من دول أجنبية، بعد أن أعلن المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني عن توقفهما عن استخدام هذه التطبيقات.