investing.com - مع استمرار نمو صناعة العملات الرقمية، شعر بعض المديرين التنفيذيين البارزين في قطاع الخدمات المالية مثل الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورجان (NYSE:JPM) تشيس"، جيمي ديمون، بالسخط بسبب سؤال الناس ووسائل الإعلام لهم باستمرار عن عدم انضمامهم لمجتمع تداول البيتكوين أو الريبل أو غيرها من الأنشطة التي تتعلق بالمشاريع التشفيرية.
وكان أحد أسباب السخط هو أن هؤلاء المديرون للمصارف لديه ذاكرة قوية، ويتذكرون جيدا تعرضهم للتضليل من أجل الانضمام إلى فقاعة قطاع الإسكان الأمريكي، التي كانت متضخمة آنذاك، وانتهى الأمر بحدوث أزمة مالية أفضت إلى الركود الكبير. لذا فطبيعة لحال أصبحوا غير متحمسين للدخول في سوق مضارب جديد.
وهناك سبب آخر جعل المشاركين في قطاع الخدمات المصرفية عازفين عن دخول سوق التشفير، وهو أن العملات الرقمية تم الترويج لها في البداية كوسيلة لجعل عمليات الشراء وإرسال المدفوعات عبر الحدود لا يمكن تعقبها أو السيطرة عليها، مما جعلها ملاذ للمجرمين والإرهابيين، ويدرك المصرفيين والمشرعين أن التعامل مع الأشخاص المراوغين يجب أن يتم بطرق محددة للغاية.
ومن جانبه، حذر نائب محافظ بنك انجلترا في يونيو من العام الماضي من أن العملات الرقمية تبدو عرضة للتزوير والتلاعب، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وضرب مثال على ذلك بالقضية التي أثارتها مجموعة صحافية استقصائية غير ربحية تدعى "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" ضد ألكسندر فينيك.
تم القبض على فينيك في منتج يوناني وكان يمتلك وقتها خمسة هواتف محمولة، أربعة بطاقات ائتمان، جهازي كمبيوتر محمول، اثنين من الأجهزة اللوحية، محرك أقراص تبلغ سعته 256 غيغابايت ، وجهاز توجيه. واتهمته وزارة العدل الأمريكية بغسل 4 مليار دولار من غير منصة تداول للبيتكوين في موسكو، وقد طالبت روسيا أن يتم تسليمه إليها لمحاكمته.
وأوضح المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر أن فينيك قام بمعالجة المعاملات الخاصة بمجموعة القرصنة الروسية الشهيرة "فانسي بير"، والتي يشتبه في تورطها مع المخابرات الروسية إن لم تكن ذراعا لها.
وبالتالي فإن موقف مديري المصارف التنفيذي مفهوم للغاية حول عدم رغبتهم في الحصول على شخصيات مثل فينيك في قوائم عملائها.